ناشد بيان للجمعية العمومية الطارئة لقضاة محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار نبيل صليب، المجلس الأعلى للقضاء بعدم السماح للنائب العام المعين بحضور جلسات المجلس، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أعضاء "تيار قضاة من أجل مصر"، وكل من يدلي برأي لوسائل الإعلام، لما تتضمنه أحاديثهم من إهانة وسب، وناشد البيان رئيس الجمهورية بالعدول عن الإعلان الدستوري الذي أصدره، تدعيمًا للشرعية والقانون.
وقررت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة محكمة استئناف الإسماعيلية، برئاسة المستشار نبيل في اجتماعها الذي عُقد بمقر المحكمة، على تعليق العمل بالمحكمة، رفضًا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس.
وأضاف البيان: "نرفض الإعلان الدستوري الذي عصف باستقلال القضاء على نحو غير مسبوق بالمخالفة للمواثيق والأعراف الدستورية؛ لذلك قررنا بناء على أغلبية أعضاء الجعية العمومية، تعليق العمل بكافة دوائر المحكمة، وقصره على نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي والاستئناف الصادر بشأنه عادة الإجراءات، بما لا يضر بمصالح المتقاضين."
يُذكر أن الجمعية العمومية لمحكمة استئناف الإسماعيلية تضم في عضويتها قضاة محاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء.
