قررت الجمعية العمومية الغير عادية لمحكمة استئناف القاهرة بعد اكتمال نصابها ، تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية و الجنائية بالمحكمة بما لا يضر بمصالح المتقاضين ، اعتراضا على الإعلان الدستوري . ويبدأ تنفيذ القرار بدءا من غد الخميس 29 نوفمبر ، كما أعلنت الجمعية تأييدها لمجلس القضاء الأعلى فيما صدر عنه من بيان يعلن فيه رفضه لقرارات رئيس الجمهورية لما انطوت عليه من عدوان على استقلال القضاء . و واعتبرت الجمعية العمومية الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية تدخلا في أعمال السلطة القضائية و اختصاصها و إهدار الحصانة للقضاء و عصفا باستقلاله على نحو غير مسبوق بالمخالفة لأحكام كافة المواثيق و الأعراف الدستورية و المبادئ فوق الدستورية . أعلنت الجمعية قرارها في 4 نقاط هي رفضها التام للقرارات الرئاسية الصادرة تحت مسمى الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الحالي لما انطوت عليه من عدوان غير مسبوق على استقلال القضاء و حصانته ، و أهابت الجمعية برئيس الجمهورية حقنا لدماء المصريين إلغائه. كما أعلنت الجمعية تعليق العمل بكافة الدوائر المدنية و الجنائية بالمحكمة اعتبارا من غدا الخميس 29 نوفمبر بما لا يضر بمصالح المتقاضين خاصة القضايا التي لها صفة الاستعجال و قضايا الأحوال الشخصية و الأسرة و منازعات التنفيذ و لا يشمل القرار القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم الفساد أو قتل المتظاهرين و قضايا المحبوسين احتياطيا و نظر طلبات تجديد الحبس الاحتياطي و الاستئنافات الصادرة بشأنه و نظر طلبات تأييد المنع من التصرف و التظلمات بشأنها و الكشف عن سرية الحسابات . وأعلنت الجمعية تأييدها للقرارات التي أصدرها نادي القضاة في جمعيته العمومية الغير عادية المنعقدة في 24 نوفمبر دفاعا عن استقلال القضاء ، و تأييدها لمجلس القضاء الأعلى فيما صدر عنه من بيان يعلن فيه رفضه لتلك القرارات الدستورية لما انطوت عليه عدوان على استقلال القضاء .