طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، الرئيس محمد مرسي، باتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات اللازمة بشأن تصديق مصر على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، تدعيمًا لدور مصر في الفعاليات الدولية والإقليمية والإفريقية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. ورأى المركز، فى بيان اليوم الأحد، أنه تماشيًا مع التوجه المصرى في هذه الآونة، بشأن تفعيل الاهتمام بالشأن الإفريقي فإن على الحكومة المصرية أن تتخذ الإجراءات العاجلة بشأن التصديق على الاتفاقيات التى وقعتها لا سيما البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان. أعرب المركز عن خشيته من إحجام مصر عن التصديق والانضمام إلى بروتوكول المحكمة الإفريقية، بما يمثل تراجعا لدور مصر في المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية والدفاع عن حقوق الإنسان، ففي حين صادقت كل من الجزائر وليبيا وجزر القمر وموريتانيا وتونس على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، تحجم مصر عن التصديق والانضمام للبروتوكول. وأشار إلى أن مصر قد قامت بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان فى 17 فبراير 1997، ولم تصدق على هذا البروتوكول حتى كتابة هذا البيان، وأن ولاية المحكمة واختصاصها تنطبق فقط على الدول التي صادقت على بروتوكول المحكمة، ولا يمتد الاختصاص إلى الدول الموقعة التى لم تصادق على البروتوكول. وقد قامت 26 دولة بالتصديق على البروتوكول حتى تاريخ 21 أكتوبر 2011، ويمكن للمحكمة البت في قضايا ونزاعات حول تفسير وتطبيق الميثاق الإفريقي وبروتوكول المحكمة وأي معاهدة لحقوق الإنسان مصادق عليها من الدولة المعنية، ويجوز للمحكمة أن تصدر أيضا رأيا استشاريا بشأن أية مسألة تدخل في نطاق اختصاصها وولايتها، ويمكن أن يتم طلب الرأي الاستشاري من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أو مؤسساته، وأية منظمة إفريقية معترف بها من قبل الاتحاد، وخولت المحكمة أيضا بتعزيز والترويج للتسوية الودية للقضايا المعروضة عليها، ويمكن للمحكمة أيضا تفسير الحكم الصادر عنها. ويشار إلى أن المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة الإفريقية) تأسست بموجب البروتوكول الخاص بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وقد اعتمد البروتوكول بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في واغادوغو، بوركينا فاسو، في 9 يونيه 1988، ودخل حيز النفاذ في 25 يناير 2004. وتعتبر قرارات المحكمة نهائية وملزمة للدول الأطراف في البروتوكول الخاص بإنشائها، وقد صادقت 26 دولة إفريقية على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وبدأت المحكمة أنشطتها رسميًا بأديس أبابا في نوفمبر 2006، وانتقلت في أغسطس 2007 إلى مقرها الحالى بأروشا في دولة تنزانيا.
