طالب المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة فى بيان له اليوم الأحد، الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى، باتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات اللازمة بشأن تصديق مصر على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، تدعيما لدور مصر فى الفعاليات الدولية والإقليمية والأفريقية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. وقال المركز إنه تمشيا مع التوجه المصرى فى هذه الآونة، بشأن تفعيل الاهتمام بالشأن الأفريقى فإنه على الحكومة المصرية أن تتخذ الإجراءات العاجلة بشأن التصديق على الاتفاقيات التى وقعتها لاسيما البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان. ويخشى المركز أن إحجام مصر عن التصديق والانضمام إلى بروتوكول المحكمة الأفريقية، يمثل تراجعا لدور مصر فى المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة بحماية والدفاع عن حقوق الإنسان. ففى حين صادقت كل من الجزائر وليبيا وجزر القمر وموريتانيا وتونس على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، تحجم مصر عن التصديق والانضمام للبروتوكول. ويشير المركز إلى أن جمهورية مصر العربية قامت بالتوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة الأفريقية بتاريخ 17 فبراير من العام 1997 ولم تصدق على هذا البروتوكول حتى كتابة هذا البيان. تجدر الإشارة إلى أن ولاية المحكمة واختصاصها تنطبق فقط على الدول التى صادقت على بروتوكول المحكمة، ولا يمتد الاختصاص إلى الدول الموقعة التى لم تصادق على البروتوكول، وقامت 26 دولة بالتصديق على البروتوكول حتى تاريخ 21 أكتوبر 2011. يمكن للمحكمة البت فى قضايا ونزاعات حول تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقى وبروتوكول المحكمة وأى معاهدة لحقوق الإنسان المصادق عليها من الدولة المعنية ويجوز للمحكمة أن تصدر أيضا رأيا استشاريا بشأن أية مسألة تدخل فى نطاق اختصاصها وولايتها، ويمكن أن يتم طلب الرأى الاستشارى من قبل الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى أو مؤسسات الاتحاد الإفريقى وأى منظمة أفريقية معترف بها من قبل الاتحاد الإفريقى، وخولت المحكمة أيضا بالتعزيز والترويج للتسوية الودية للقضايا المعروضة عليها ويمكن للمحكمة أيضا تفسير الحكم الصادر عنها. كما تجدر الإشارة إلى أن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻷﻓرﻳﻘﻳﺔ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺷﻌوب (المحكمة الإفريقية) ﺗﺄﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﺑروﺗوﻛوﻝ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﻳﺛﺎق اﻷﻓرﻳقى لحقوق الإنسان والشعوب، وقد اعتمد البروتوكول فى وأغادوغو، بوركينا فاسو، فى 9 يونيو من العام 1988 ودخل حيز التنفيذ فى 25 يناير 2004. وتعتبر قرارات المحكمة نهائية وملزمة للدول الأطراف فى البروتوكول الخاص بإنشائها وقد صادقت 26 دولة إفريقية على البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية. وبدأت هذه المحكمة أنشطتها رسميا بأديس أبابا فى نوفمبر 2006. وانتقلت فى أغسطس 2007 إلى مقرها الحالى بأروشا فى دولة تنزانيا. سبق أن وقعت مصر على 6 اتفاقيات أفريقية كالميثاق الأفريقى للشباب فى 16/10/2008، الاتفاقية الإفريقية لإنشاء برنامج التعاون الفنى 23/9/2004، ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية فى 2/11/2009، المعاهدة الإفريقية لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية (معاهدة بليندبا) فى 11/4/1996، الاتفاقية المؤسسة للمعهد الأفريقى لإعادة التأهيل فى 8/4/1986، بروتوكول الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
