أصدرت النيابة العمومية بسوسة، مساء اليوم، الإثنين، 4 قرارات بالسجن في حق كل من وزير الشئون المحلية والبيئة المقال، ومديرين اثنين بكل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط، وموظف بالإدارة البيئة بسوسة، في قضية توريد النفايات من إيطاليا. وأعلن المتحدث باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، جابر الغنيمي - بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء - أن التحقيقات التي بدأت صباح اليوم ماتزال مستمرة في حق بقية الموقوفين. وكانت النيابة العمومية بسوسة قد تحفظت على 12 شخصًا على ذمة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا، كما تم تقديم 10 أشخاص للنيابة وإدراج شخص بالتفتيش، وهو صاحب المؤسسة المستوردة "سوريبلاست". ويوجد من بين المشتبه بهم وزيران للبيئة ومدير ديوان ومديران بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وعمداء بالديوانة. يذكر أن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، قرر أمس، الأحد، إعفاء وزير الشئون المحلية والبيئة، مصطفى العروي، من مهامه، وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، بالإشراف على الوزارة بالنيابة. وتتعلق القضية التي تم الكشف عنها بشكل واسع في تحقيق استقصائي بثته قناة تليفزيونية خاصة في 2 نوفمبر المنقضي، بعد نشره في إحدى الأسبوعيات التونسية، بتولي شركة تونسية إبرام صفقة مع شركة إيطالية تقضي باستيراد 120 ألف طن من النفايات سنويًا. وادعت الشركة التونسية، التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، أن البضاعة المستوردة تتمثل في "نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع" تتولى إعادة تدويرها، ثم تبين فيما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية أمام لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد يوم الإثنين الماضي، وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار.
