فاقم الانتشار المتسارع لفيروس كورونا من حدة الخسائر التي تعرضت لها الأسواق، سيما أسواق الأسهم والسلع، فمنذ 20 يناير الماضي، وتحديدا عند إعلان الصين عن أول حالة وفاة، استسلمت الأسواق للرعب الذي بدأ يجتاح العالم ففقدت نتيجتها أسواق الأسهم ما يقارب ثلاثة تريليونات دولار. وتبع ذلك انتعاشة بسيطة في أسواق الأسهم، ثم بدأت موجة الهبوط الجديدة، مع تسارع انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية وإيطاليا، والتحذيرات التي تبعتها من مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، لتتجاوز خسائر الأسواق في المجمل نحو ستة تريليونات دولار، وفقا لتقرير نشرته "سكاي نيوز عربية" وتكبدت الأسواق الأمريكية أعنف الخسائر، فمنذ 20 يناير وحتى نهاية فبراير فقد مؤشر داوجونز أكثر من 13%، في حين فقد ستاندرد آند بورز أكثر من 11 في المائة. وسجلت المؤشرات في آخر أسبوع من فبراير أسوأ أداء أسبوعي لها منذ عام 2008، ونتيجة لذلك دخلت المؤشرات الأمريكية فيما يعرف بعملية التصحيح . وتكبد مؤشر داوجونز، الأسبوع الماضي، خسائر تجاوزت في المجمل 3500 نقطة، وكان أعنفها تعاملات الخميس والتي تعرض فيها المؤشر لأكبر خسائر يومية في تاريخه. ولم تقتصر الخسائر على الأسواق الأمريكية، فمؤشر شنغهاي المركب تراجع خلال الفترة بأكثر من ستة في المائة، ونيكاي الياباني 12 في المائة، ونفس النسبة تقريبا لمؤشر STOXX600 الهلع الذي أصاب الأسواق ترجمه مؤشر الخوف (فيكس) الذي قفز 231 في المائة، وسجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2018، وتحديدا مع أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية. لكن ما أسباب هذا القلق في الأسواق؟ هناك مجموعة عوامل أبرزها تأثير الفيروس على النمو الصيني، فالصين تمثل 16 في المائة من حجم ال a href='Search/ اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد العالمي، وتساهم بثلث النمو ال a href='Search/ اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد ي العالمي، كما أنها تستحوذ على ثلث الصناعة العالمية، وهي لاعب رئيسي في التجارة العالمية. أما العامل الثاني فيتمثل في القلق حول سلاسل التوريد، فكما ذكرنا الصين مركز لعدد كبير من الأنشطة الصناعية، وبحسب آخر البيانات تراجع النشاط الصناعي الصيني خلال فبراير بأعلى وتيرة على الإطلاق، مع توقف ثلثي أنشطة ال a href='Search/ اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد .aspx' اقتصاد عن العمل. ونتيجة لما سبق توقع غولدمان ساكس أن لا تحقق الشركات الأمريكية نموا في أرباحها خلال العام الحالي، مما يعد عاملا إضافيا ساهم في هبوط الأسواق، ودفع المستثمرين لقنوات استثمارية بعيدا عن الأسهم. كما أن انتشار الفيروس كبد مجموعة من القطاعات خسائر فادحة، في مقدمتها قطاع الطاقة والتعدين، فخسائر برنت تجاوزت 24 في المائة منذ بداية العام الحالي. ومن القطاعات الأخرى التي تضررت قطاع السياحة والسفر، وقطاع السيارات، وقطاع النقل البحري. أمام هذا المشهد كله بدأت مجموعة من التساؤلات حول الخيار الاستثماري الأمثل في 2020، فالدولار حظي باهتمام كبير هذا العام، وصعد بنحو 2 في المائة، واقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. في حين ارتفعت أونصة الذهب بأكثر من أربعة في المائة، وصعد مؤشر السندات الحكومية بأكثر من 2 في المائة، وهذا دليل واضح على توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، فمؤشر الأسهم العالمية تراجع بأكثر من سبعة في المائة، ومؤشر السلع هبط بنسبة 12 في المائة في أول شهرين من 2020.
