بدأ اجتماع اللجنة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لمناقشة التقرير النهائي للموازنة العامة للدولة، والذى انتهت منه لجنة الخطة والموازنة، كما تناقش اللجنة، الخطاب الذي ألقاه الرئيس السيسي أمس السبت، أمام البرلمان في الجلسة الخاصة بحلف اليمين الدستورية. وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعداد لجان متخصصة مشتركة مع اللجان النوعية بمجلس النواب، لدراسة وتحليل أولويات الطلبات العامة لهذه اللجان، بشأن زيادة اعتمادات الموازنة العامة، لبعض الجهات مع بحثها مع الوزارات المعنية، ودراسة مصادر التمويل المقترحة، لتلبية هذه الطلبات. كما أوصت اللجنة، في تقريرها حول الموازنة العامة للدولة الذي يناقشه مجلس النواب اليوم الأحد، بضرورة قيام الحكومة بتفعيل المادة (38) من الدستور، والتى تقضى بأن تكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح، وفقا لقدراتهم التكليفية، وذلك من خلال تعديل المنظومة الضريبية، وإجراء التعديلات الواجبة على التشريعات الضريبية في هذا الصدد. وأوصت اللجنة في تقريرها، بضرورة تدبيرموارد حقيقية لتغطية التعديلات التي أجريت على الموازنة، وتبلغ في مجموعها 7،15 مليار جنيه، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات التشريعية التى تؤدى لزيادة موارد الدولة من مصادر مختلفة لا تؤثر بشكل ملموس على محدودى الدخل، بالإضافة لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية في تحصيل المستحقات الضريبية المتأخرة لسنوات عديدة. وتضم اللجنة العامة لمجلس النواب رئيس مجلس النواب ويتولي رئاستها، ووكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب وائتلاف دعم مصر، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس وممثلين عن المستقلين.
