قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت على تعديل مشروع قانون المحاكم الاقتصادية لما يمثله من أهمية كبيرة بالنظر لما يوفره من مناخ جيد للاستثمار بمصر عبر تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها مختصة بنظر الدعاوى الاقتصادية. يأتي القانون المعروض باستبدال نصوص وإضافة نصوص أخرى وإصدار القرارات اللازمة والقضايا وهي استبدال المواد 4 و6 و7 و8. وأضاف الوزير، أن المادة 4 خصخصت المحكمة الاقتصادية بنظر القضايا الجنائية، وزيادة اختصاص المحاكم الاقتصادية إلى ما لا يجاوز 10 ملايين جنيه وجعل حكمها نهائيا إذا كانت الدعوى لا تتجاوز 500 ألف جنيه.