أعلنت هيئة الاستعلامات عددًا من الملاحظات العامة والنهائية على تقرير "هيومان رايتس ووتش"، وتلى البيان في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة. وجاءت الملاحظات العامة كالتالي: * الملاحظة العامة الأولى على ما ورد في التقرير، وعلى موضوع التعذيب - المزعوم - في السجون للمحبوسين من جماعة الإخوان، وجماعات الإرهاب الأخرى، ترتبط بما كان يجري في هذا الأمر خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد كان المتهمون والمحامون في كافة قضايا الإرهاب تقريبًا يثيرون موضوع التعذيب في جلسات المحاكمات، ويطالبون بتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهم، وقد أخذت المحاكم عدة مرات بهذه الادعاءات، وأسقطت الاعترافات التي تمت قبل المحاكمة، كما حدث في قضية تنظيم الجهاد الكبرى عام 1981 والتي اتهم فيها 301 متهم. وبتفحص مئات القضايا التي حوكم فيها الإخوان بعد ثورة 30 يونيو 2013، لم تتم إثارة موضوع تعذيب الأمن لأي منهم سوى من قبل خمسة قيادات منهم في قضيتين، واستجابت المحكمة وأحالتهم للطب الشرعي، ولم ينته التحقيق فيها بعد. وتؤكد هذه النتيجة عدم صحة ادعاءات التعذيب من جانب الإخوان.. وكذلك هذا التقرير؛ لأنه لو كان حقيقيًا وبهذا الاتساع المزعوم، لكانت إثارته في المحاكمات فرصة للإخوان لإبطال محاكمتهم من ناحية، والإدانة السياسية والتشهير الدولي بالنظام السياسي، وهو ما لم يحدث. * لم يشر التقرير سوى إلى حالتين - من المزعوم تعذيبهم - أثارا هذا الموضوع في المحاكمة، وكانا من المتهمين في تنظيم داعش، ولا يخرج هذا عن السياق العام، الذي يؤكد فحص قضايا أعضاء داعش عمومًا أنهم الأكثر إثارة لموضوع التعذيب في المحاكمات ولنحو أربع مرات، وهو ما يتسق مع ما كانت الجماعات العنيفة المناظرة لهم تقوم به في عهد الرئيس مبارك، كما سبقت الإشارة، وهنا يظهر تناقض رواية التقرير عن حديث المتهمين عن التعذيب المزعوم أمام النيابة ورفضها إثباته، مع عدم قيامهم بإثارته أمام المحكمة المفتوحة للإعلام والرأي العام. * أخيرًا فإنه إذا افترضنا صدق كل ما جاء بالتقرير من حالات تعذيب مزعومة، فإن عامًا وسبعة شهور من تحريات وبحوث المنظمة الدولية الكبيرة ذات الإمكانات والخبرة، عن التعذيب في عهد السيسي كما يذكر عنوان التقرير، من إجمالي 3 سنوات و3 شهور هي مدة حكمه حتى اليوم، لم تسفر سوى عن 19 حالة فقط، لا يمكن بالقطع قبول أي واحدة منها لو ثبتت صحتها، وإذا أخذنا أيضًا في الحسبان أعداد المحبوسين المزعوم من جانب المنظمة والذين تقدرهم بعشرات الآلاف، فيظهر الضعف الشديد لنسبة المزعوم تعذيبهم من هذه الأعداد سواء المبالغ فيها أو الحقيقية. وتؤكد هذه الأرقام والنسب والفترات الزمنية أنه لا يوجد تعذيب ممنهج في مصر، وأن الأمر لا يعدو حالات فردية متناثرة، وهي على قلتها يجب ألا تترك بدون حساب قانوني صارم.
