أعد المجلس القومي لحقوق الانسان تقريرا عن الاختفاء القسرى فى مصربعنوان بين الادعاء والحقيقة ، يكشف عن حقيقة الشكاوى والبلاغات والتقارير التى تضمنت ادعاءات باختفاء قسرى لعدد من المواطنين فى ظروف غامضة بمصر عقب القاء القبض عليهم. وأكد التقرير أن البيانات التى تلقاها من الأسر والتى روجتها عدة منظمات خارجية اتسمت بنقص كبير فى المعلومات بدءًا من أسماء المدعى باختفائهم أو ظروف الاختفاء أو توقيته بدقة أو الجهات التى يزعم ارتكابها هذا الجريمة. وأضاف التقرير أنه رغم الشكوك فى صحة العديد من هذه الادعاءات، إلا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان حرص على التعامل والتفاعل مع هذه الادعاءات باعتبارها بلاغات تستحق البحث والتدقيق،بسبب خطورة هذه الجريمة، وضرورة مواجهتها بكل حزم حتى لو تبين أنها مجرد حالات فردية. وأكد التقرير انه تصدرت المصادر الرئيسية للادعاءات بالاختفاء القسرى بمصر جماعة غير معلومة تنتحل اسم أحد أفرع المنظمة العربية لحقوق الانسان،اوأخرى اخترعته ذات المنظمة واتخذت من عاصمة المملكة المتحدة البريطانية لندن مقراً لهما، فى الوقت الذى نفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأم بالقاهرة صلة هاتين الجماعتين بها،ووجهت شكوى إلى الحكومة البريطانية بذلك وأبلغت السلطات فى مصربحقيقة الوضع ووجود منتمين لجماعة الاخوان الارهابية والتنظيم الدولى بأوروبا فى لندن وراء مايحدث . واوضح التقرير أن وزارة الداخلية أبلغت المجلس وأكدت مراراً عدم وجود حالات اختفاء قسرى بالمعنى القانونى المتعارف عليه دوليا وأنه لا يوجد قيد الاحتجاز طرفها سوى السجناء أو المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة أو الإفراج عنهم، وأنه ربما يكون من بين المدعى باختفائهم قسريا عناصر غادرت البلاد للانضمام للمنظمات الإرهابية العاملة فى عدة بلدان عربية أو عناصر هاربة مطلوب القبض تنفيذاً لقرار النيابة العامة.وكشف التقرير عن وجود ازدواجية فى عمل الفريق الدولى المعنى بالاختفاء القسرى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة بجنيف في قبول الشكاوى عن الاختفاء القسرى ، بالرغم من أن معايير الأممالمتحدة تنص على ضرورة أن تتضمن شكاوى الاختفاء القسرى حدا أدنى من البيانات الأساسية لتمكين الحكومات المذكورة فى البلاغات من إجراء تحقيقات جادة.واضاف ان المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر خاطب وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع حقوق الانسان، بعدد 266 حالة ادعاء باختفاء حتى تاريخ إعداد التقرير، كشفت الوزارة مصير عدد 238 حالة منها، مع استمرارها فى فحص ومتابعة باقى الحالات المرسلة، وبتحليل طبيعة الردود الواردة من وزارة الداخلية يتبين أن 143 منهم محبوسون احتياطياً على ذمة قضايا مع تحديد أماكن احتجازهم، وإخلاء سبيل 27 حالة عقب التأكد من سلامة موقفهم، ووجود 44 حالة تبين بعد الفحص أنه لم يتم ضبطهم أو اتخاذ إجراءات قانونية حيالهم من المرجح أن غيابهم يعود إلى تركهم محل اقامتهم خوفاً من الملاحقة الأمنية نتيجة تورطهم فى أعمال إرهابية أو الانضمام للجماعات التكفيرية. ولفت التقرير الي انه تبين وجود 8 حالات أفاد الرد الوارد من وزارة الداخلية، بشأنهم بأنه بعد إجراء التحريات الميدانية تبين تواجد المذكورين بمحل اقامتهم وعدم صحة اختفائهم قسرياً، كما تبين بعد الفحص وجود 9 حالات لهاربين 6 منهم مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، والحالات ال3 الباقية لفتيات تبين أنهن هاربات من ذويهن، و أن هناك 6 حالات تغيب لمواطنين محرر بشأنهم محاضر شرطية، وبجانب الردود الواردة من وزارة الداخلية فقد تم إجلاء مصير عدد 4 حالات وذلك من قبل مجموعة عمل المجلس والتى تواصلت مع ذويهم فى مرحلة لاحقة بعد عمليات الحصر وتبين أن ذويهم قد قاموا بإجلاء مصيرهم. ونبه التقرير إلى أن تعاون وزارة الداخلية والنيابة العامة ساعد فى إجلاء مصير عدد 238 حالة من إجمالي 266 حالة أى معظم الحالات، ويتابع المجلس مع الجهتين إجلاء مصير باقى الحالات.
