طالبت منظمة العفو الدولية بوقف محاكمة 5 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أمام القضاء العسكري، وإحالتهم إلى القضاء المدني. وقالت المنظمة، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم السبت بعنوان "تحرك عاجل"، إنه يتعين "نقل قضيتهم إلى محكمة مدنية"، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وحثت الحكومة المصرية على توجيه تهم جنائية "متعارف عليها دوليا لهم فورًا" أو الإفراج عنهم. وأضافت المنظمة، في بيانها، "هناك تقارير تتحدث عن أن الخمسة يتعرضون لتعذيب أو معاملة سيئة في محبسهم"، داعية إلى فتح تحقيق "مستقل" بشأن ادعاءات المحبوسين بأنهم تعرضوا للتعذيب، مع السماح لأسرهم بزيارتهم. وكانت قوات حرس الحدود في نطاق الحدود الجنوبية العسكرية قد أعلنت في 25 فبراير الماضي أنه تم "إلقاء القبض على 5 أفراد تابعين لجماعة الإخوان، أثناء محاولتهم الهروب خارج البلاد عبر الحدود المصرية السودانية، وبحوزتهم طلقات نارية"، بحسب بيان للمتحدث العسكري أحمد محمد علي. وآنذاك أوضح المتحدث أن المقبوض عليهم هم: عادل مصطفى قطامش النائب السابق لمحافظ شمال سيناء، وعلي عز الدين ثابت عضو مجلس شورى الإخوان وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وخالد حمزة مؤسس الموقع الرسمي الناطق باسم الإخوان باللغة الإنجليزية "إخوان ويب"، وزين العابدين محمود مدرس بمدينة العريش مركز محافظة شمال سيناء، وطارق إسماعيل أحمد مهندس ميكانيكا بالعريش". كما أشارت المنظمة كذلك إلى أن كل من خالد حمزة، أحد المحبوسين، مصاب بمرض التضخم في عضلة القلب، وتسبب غياب الرعاية الطبية المناسبة في تدهور حالته الصحية. وأجلت المحكمة العليا جنايات عسكرية في قنا، الإثنين الماضي، الجلسة الأولى من المحاكمة إلى يوم الإثنين المقبل؛ للاطلاع على أوراق القضية، وإحالة المتهمين للكشف الطبي لبيان أثار التعذيب من عدمه، ومناقشة الضابط الذي ألقى القبض عليهم. وقال محامو المتهمين، وفق تقرير المنظمة، إنهم طالبوا بعرض المتهمين على الطبي الشرعي (جهة تتبع وزارة العدل)، لكن القاضي العسكري قرر أن يتم فحصهم من خلال مفتش صحة عامة، تحت إشراف وزارة الصحة، ونقلت المنظمة عن المحامين مخاوفهم من أن يكون تقرير مفتش الصحة العامة "غير موضوعي". وهذه المحاكمة العسكرية هي الأولى التي تخضع لها قيادات في جماعة الإخوان منذ الانقلاب على الرئيس الشرعي د. محمد مرسي في يوليو الماضي. ويواجه الأشخاص الخمسة عدة اتهامات ملفقة، من بينها "حيازة طلقات نارية ومحاولة الخروج من البلاد بطرق غير مشروعة"، فضلا عن "استخدام العنف والتحريض عليه".
