التقى الدكتور فتحي فكري وزير القوى العاملة والهجرة، بأعضاء اللجنة النقابية، والنقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة، وأصر أن يلتقي بأعضاء النقابتين في ذات اليوم تأكيدًا على مبدأ المساواة بين كل التنظيمات النقابية. وأكد الوزير أنه يقف على مسافة واحدة من جميع التنظيمات النقابية، ودعا أعضاء النقابتين بإعطاء المثال والقدوة لكافة المواقع الأخرى في المجتمع على التعاون والعمل المشترك من أجل مصلحة العمال باعتبارنا مرجعية لكل الأجهزة في الدولة فيما يتعلق بالتنظيم النقابي. كان أعضاء النقابة المستقلة قد طالبوا الوزير بتوفير مقر لهم داخل ديوان عام الوزارة لممارسة نشاطهم، وكذا عقد ندوات عن المتغيرات السياسية التي تمر بها مصر وتسوية حالة الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، بالإضافة إلى عدد من المطالب الأخرى. وأكد الوزير أن مطالبهم جميعها نصب أعينه طالما كانت قابلة للتنفيذ ولا تخالف القانون، وبالفعل أصدر توجيهاته لوكيل أول الوزارة لبحث توفير مقر للنقابة. وقال الوزير- خلال لقائه مع أعضاء اللجنة النقابية- إن الدستورية والمساواة هي منهاج عمله مع التنظيم النقابي، وأن الجميع أخوة وزملاء وبينهم مواقف إنسانية أكبر من أن تحدث بينهم شقاق وخلاف، والهدف الأسمى هو أن نتقارب أكثر مما نختلف وعلينا أن ننطلق من خلال الهدف الواحد والمصلحة المشتركة، وأنه على استعداد للمشاركة وتلبية أي طلبات تنعكس إيجابيًا على سير العمل بالوزارة، وأن الوزير يترقب من النقابتين أن يجمعهما لقاء مشترك. وأضاف الوزير أنه مع صدور قانون الحريات النقابية ستنتهي تلك الفترة الانتقالية وستعود الأجواء إلى هدءوها؛ لأن الحرية هي كلٌ لا يتجزأ، ودعاهم جميعًا إلى الحوار المشترك من أجل المصلحة العامة لكافة العاملين بالوزارة. كان الوزير تنازل عن راتبه الشهري ورفض تقاضي أي مقابل نظير عمله ضاربًا المثل في العطاء وانكار الذات من أجل أن تتخطى مصر هذه الظروف الانتقالية الصعبة التي تمر بها.