أكد الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة أنه يقف علي مسافة واحدة من كافة التنظيمات النقابية وأن صدور قانون الحريات النقابية سينهي تلك الفترة الانتقالية والخلافات التي تشهدها النقابات العامة والمستقلة وستعود الأجواء إلي هدوئها، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء اللجنتين العامة والمستقلة للعاملين بوزارة القوي العاملة والهجرة في أول اعتراف حكومي بوجود اللجان النقابية المستقلة داخل الدواوين الحكومية ودعا الوزير الجميع إلي الحوار المشترك من أجل المصلحة العامة لكافة العاملين بالوزارة مشيرا الي أن العاملين بالوزارة يجب أن يعطوا المثال والقدوة لكافة المواقع الأخري في المجتمع علي التعاون والعمل المشترك من أجل مصلحة العمال باعتبارنا مرجعية لكل الأجهزة في الدولة فيما يتعلق بالتنظيم النقابي. من جانبهم طالب أعضاء النقابة المستقلة بتوفير مقر لهم داخل ديوان عام الوزارة لممارسة نشاطهم وعقد ندوات عن المتغيرات السياسية التي تمر بها مصر وتسوية حالة الحاصلين علي مؤهلات أثناء الخدمة بالإضافة إلي عدد من المطالب الأخري، وأكد لهم الوزير أن مطالبهم جميعها نصب عينيه طالما كانت قابلة للتنفيذ ولا تخالف القانون، وأصدر الوزير توجيهاته لوكيل أول الوزارة لبحث توفير مقر للنقابة.