التقى الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة وأعضاء النقابة المستقلة للعاملين بالوزارة أيضًا، تأكيدا على مبدأ المساواة بين كافة التنظيمات النقابية. وقال الوزير إنه يقف على مسافة واحدة من كافة التنظيمات النقابية مضيفا: يجب أن نعطى المثال والقدوة لكافة المواقع الأخرى فى المجتمع على التعاون والعمل المشترك من أجل مصلحة العمال باعتبارنا مرجعية لكل الأجهزة فى الدولة فيما يتعلق بالتنظيم النقابي. كان أعضاء النقابة المستقلة طالبوا الوزير بتوفير مقر لهم داخل ديوان عام الوزارة لممارسة نشاطهم، وكذا عقد ندوات عن المتغيرات السياسية التى تمر بها مصر وتسوية حالة الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، إضافة إلى عدد من المطالب الأخرى، وأكد لهم الوزير أن مطالبهم جميعها نصب أعينه طالما كانت قابلة للتنفيذ ولا تخالف القانون، وبالفعل أصدر توجيهاته لوكيل أول الوزارة لبحث توفير مقر للنقابة. وأكد الوزير خلال لقائه مع أعضاء اللجنة النقابية أن الدستورية والمساواة هى منهاج عمله مع التنظيم النقابى، وأن الجميع أخوة وزملاء وبينهم مواقف إنسانية أكبر من أن تحدث بينهم شقاق وخلاف، والهدف الأسمى هو أن نتقارب أكثر مما نختلف وعلينا أن ننطلق من خلال الهدف الواحد والمصلحة المشتركة، وأنه على استعداد للمشاركة وتلبية أى طلبات تنعكس إيجابيًا على سير العمل بالوزارة، وأن الوزير يترقب من النقابتين أن يجمعهما لقاء مشترك. وأضاف: مع صدور قانون الحريات النقابية ستنتهى تلك الفترة الانتقالية وستعود الأجواء إلى هدوئها؛ لأن الحرية هى (كلٌ) لا يتجزأ ودعاهم جميعًا إلى الحوار المشترك من أجل المصلحة العامة لكافة العاملين بالوزارة. يذكر أن الوزير كان تنازل عن راتبه الشهرى ضاربًا المثل فى العطاء وإنكار الذات من أجل أن تتخطى مصر هذه الظروف الانتقالية الصعبة التى تمر بها.
