سجلت مبيعات الذهب في مصر ارتفاعا خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 17% لتصل إلى 609 ملايين دولار مقابل 519 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي، غير أنها انخفضت من حيث الكمية بنسبة 23% لتصل إلى 15,4 طن مقابل 16,8 طن. بحسب التقرير الذي أصدره مجلس الذهب العالمي من خلال مكتبه الإقليمي في دبي. وأرجع التقرير تراجع مبيعات الذهب في جميع دول منطقة الشرق الأوسط من حيث الكمية إلى ارتفاع أسعار الذهب الذي سجلت أرقاما قياسية اقتربت معها سعر الأونصة من 1400 دولارا. ووفقا للتقرير بلغت مبيعات الذهب في دول الشرق الأوسط (دول الخليج ومصر) خلال الربع الثالث من العام الجاري 2,6 مليار دولار مقارنة مع 2,3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 16% منها، مبيعات للمصوغات الذهبية بقيمة 2,3 مليار درهم مقارنة مع ملياري دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. في حين بلغت مبيعات الذهب بغرض الاستثمار نحو 273 مليون دولار مبيعات ذهب بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، مقارنة مع 198 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 38%. وجاءت السعودية في المركز الأول من حيث مبيعات الذهب في دول الخليج بمبيعات ذهبية، بلغت قيمتها نحو مليار و91 مليون دولار في الربع الثالث مقارنة ب 920 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 13% من خلال بيع نحو 26,4 طن مقابل 29,8 طن بانخفاض نسبته 11%. وحلت الإمارات في المرتبة الثانية بمبيعات ذهبية قيمتها 741 مليون دولار مقارنة مع 600 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو قدره 23,5%، وبلغت مبيعات الذهب في باقي دول الخليج 266 مليون دولار مقابل 239 مليون دولار بنمو 11%، من خلال بيع نحو 6,7 طن، مقابل 7,7 طن بانخفاض 13%. وتوقع مجلس الذهب العالمي أن يحقق الربع الأخير من العام الجاري نتائج أكثر ايجابية في ضوء نمو كبير في المبيعات، نظرا لتزامن تلك الشهور مع الأعياد مضيفا بأن الاستهلاك العالمي للذهب في عام 2010، سيكون أعلى من عام 2009، على ضوء تزايد الطلب في الصين والهند، والمحافظة على مستوى الطلب على أدوات الذهب الاستثمارية إضافة إلى نمو في الطلب على المجوهرات، كما في القطاع الصناعي. وأوضح بأن الطلب على الذهب في الربع الأخير من عام 2010 سيتأثر بتزايد في الطلب في أسواق العالم الهند والصين، حيث أدت مستويات الدخل المرتفعة، وتزايد الادخار والنمو الاقتصادي القوي إلى استمرار دفع النمو في الاستهلاك.
