ارتفعت الأسهم الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع ظهور نتائج أعمال الشركات وتوقعات بتحسن أسعار النفط مع عزم منتجين في أوبك خفض الإنتاج بجانب توقعات بمعاودة الأسعار للارتفاع خلال العام المقبل. وبينما بلغ المؤشر العام لبورصة دبي مستوى 3,191.81 نقطة مقابل 3064.84 نقطة، قفز مؤشر بورصة أبو ظبي نحو 82 نقطة ليبلغ مستوى 4313.57 نقطة مقابل 4140.22 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.512٪ و بلغ إجمالي قيمة التداول 25.73 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 38 من أصل 128، وعدد الشركات المتراجعة 56 شركة. وتصدر مؤشر قطاع «الاتصالات» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 5.32٪ ليستقر على مستوى 3374.85 نقطة مقارنة مع 3204.32 .نقطة، تلاه مؤشر قطاع «العقار» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2.61٪ ليستقر على مستوى 4967.26 نقطة، مقارنة مع 4840.81 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »السلع الاستهلاكية« بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.12٪ ليستقر على مستوى 1940.12 نقطة مقارنة مع 1918.63 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1.9٪ ليستقر على مستوى 69.8530 نقطة مقارنة مع 71.2214 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »البنوك« بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1.9٪ ليستقر على مستوى 2824.50 نقطة. كان من أهم أخبار السوق،إعلان أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذى لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزى «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق فى العالم، أن طرح أسهم الشركة في بورصة دبي لا يزال تحت الدراسة. وأضاف أن خطة الطرح في سوق المال كانت جاهزة في العام الماضي، ولكن ظروف الأسواق أجلت الفكرة، لافتا إلى أن الشركة تنتظر تحسن الأوضاع لإتمام تلك الخطوة، موضحا أن شركته تستهدف زيادة إيراداتها خلال العام الحالي لتصل إلى 1.8 مليار درهم، والأرباح إلى نحو 600 مليون درهم. ووصلت بورصة السعودية، أكبر البورصات العربية، إلى مستوى (82٫2495 ) نقطة مقابل 5740 نقطة خلال الفترة المقارنة. وتوقعت وكالة «بلومبرج» الأمريكية أن يؤدى اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، والذى جرى الإعلان عنه في الدوحة بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إلى رفع إيرادات السعودية بمقدار 12 مليار دولار سنويا في حال استقرار الأسعار مشيرا إلى ارتفاع انتاج المملكة وارتفاع بنسبة 4٪ في الأسعار بحسب صحيفة مال. وعزز من قوة الاقتصاد السعودى، إعلان السعودية احتلالها ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616.4 مليار دولار، رغم انخفاضه بنسبة ٪15.3 عما كان عليه نهاية عام 2014، وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدى، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقدا أجنبيا وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج. خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني ل 11شركة سعودية في مقدمتها «سابك» أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية والشركة السعودية للكهرباء؛ وشركة الاتصالات السعودية والبنك السعودى للاستثمار؛ والبنك السعودى البريطاني (ساب)؛ والبنك السعودى الفرنسي؛ وكذلك البنك الأهلي التجارى، وبنك الرياض؛ والبنك العربي الوطني؛ ومصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية. واستقرت بورصة البحرين عند مستوى 1176.17 نقطة مقابل 1,169.21 نقطة، إلا أنها تراجعت منذ بداية العام بنسبة 3.27٪. كان من أهم أخبار السوق، مواصلة الشركات إعلان نتائج أعمالها، حيث حقق بنك البحرين الإسلامي ربحا قدره 11.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة مع ربح وقدره 9.3 مليون دينار للعام الماضي، بزيادة قدرها 20٪. كما قرر مجلس إدارة الشركة البحرينيةالكويتية للتأمين، رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30٪ من رأس المال المدفوع البالغ 7.1 مليون دينار بحريني أى ما يعادل 30 فلسا للسهم الواحد. أما الكويت فخسرت نحو 31.2 نقطة، حيث سجل مؤشرها 5,166.19 نقطة مقابل 5134.96 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وقالت شركة (بيان للاستثمار) إن عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2015 بلغ 64 شركة من أصل 190 شركة بأرباح قدرها 1.1 مليار دينار كويتي بارتفاع 28.4٪ عن 2014، موضحة أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق سجلت على الصعيد السنوي تراجعا بنسبة بلغت 7.8٪ عن قيمتها نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.3 مليار دينار. وسيطر على السوق تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، التي قالت إن الصندوق ساعد الكويت في دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة أرباح الشركات. وأشارت لاغارد في تصريحات صحافية خلال مؤتمر اقتصادى في أبوظبي، إلى أن الحكومة الكويتية تحضر مثل هذه الإصلاحات، ولكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة. وبينت أن فرض ضريبة القيمة المضافة (حتى عند مستويات متدنية) من شأنه أن يرفع الإيرادات لما يعادل نحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقفز مؤشر بورصة مسقط نحو 50.7 نقطة بعدما بلغ مستوى 5,430.4 نقطة مقابل 5380.03 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، بينما بلغت بورصة قطر مستوى 10,002.80 نقطة مقابل 9873.13 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها بزيادة قدرها 130 نقطة.
