انتعشت البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدفوعة بنتائج الأعمال القوية التي سجلتها الشركات، بجانب تسجيل أسعار النفط أعلى مستوى لها في عام 2015 وقفز المؤشر العام لبورصة دبي نحو 191 نقطة خلال أسبوع ليبلغ مستوى 4133.14 نقطة مقابل 3941.77 خلال الفترة المقارنة، ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنحو 84 نقطة ليبلغ مستوى 4705.90 نقطة مقابل 4622.30 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الإرتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 6.1٪ و بلغ إجمالي قيمة التداول 74.64 مليار درهم ، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 61 من أصل 126 وعدد الشركات المتراجعة 42 شركة. يتصدر مؤشر قطاع »السلع الاستهلاكية« المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 17.2٪ ليستقر على مستوى 1728.31 نقطة مقارنة مع 1473.78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »العقار« بنسبة صعود بلغت 11.9 ٪ ليستقر على مستوى 6514.16 نقطة مقارنة مع 5819.32 نقطة، تلاه مؤشر قطاع »الاتصالات « بنسبة ارتفاع بلغت 10.8٪ ليستقر على مستوى 2382.66 نقطة مقارنة مع 2150.42 نقطة. وخسرت بورصة قطر نحو 100.5 نقطة ليسجل مؤشرها 11,992.61 نقطة مقابل 11,892.15 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها ، لتتقلص خسائرها منذ بداية العام إلى 2.3٪. وكان من أهم أخبار السوق، إعلان شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن تعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم الشركة القطرية العامة للتأمين و إعادة التأمين لتصبح 49٪ من رأسمال الشركة ، وذلك اعتبارا من 22 ابريل. وسجل النمو الاقتصادي في قطر العام الماضي اكثر من ستة في المئة، وفقا لارقام رسمية، مدفوعا بالانفاق على ورش بناء ضخمة الحجم استعدادا لمونديال 2022. أما الكويت فارتفت بنحو 43 نقطة حيث سجل مؤشرها 6,307.11 نقطة مقابل 6,264.28 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. جاء ذلك بعدما أقر مجلس الأمة الكويتي بالاجماع وبشكل نهائي تعديلات قانون هيئة أسواق المال وتشمل تعديلا مهما على مادة متعلقة بفرض عقوبات على المتورطين في «تداولات وهمية». وقفزت سلطنة عمان 119 نقطة بعدما بلغت مستوى 6350.79 نقطة مقابل 6231.9 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وصعدت البحرين بنحو 6.3 نقطة إذ بلغت مستوى 1,400.25 نقطة مقابل 1,393.94 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، ليهبط المؤشر منذ بداية العام بنحو 2.3٪ وحققت شركة استيراد استثمارية نمواً في الأرباح بنسبة 36٪ بعدما حققت أرباحا تقدر ب 912 ألف دينار بحريني، مقابل أرباح بحوالي 669.88 ألف دينار بحريني خلال الربع الأول من 2014، أي بنمو يقدر ب 36.1٪، كما حققت شركة «الفنادق الوطنية أرباحا صافية وصلت إلي 8 ملايين دولار أمريكي. وصلت بورصة السعودية إلى مستوى 9٫572٫27 مقابل 9164 خلال الفترة المقارنة ذاته، وسط عزم وزارة المالية خفض الحد الأدني لرأسمال الشركات المساهمة إلى 500 ألف ريال للشركة الواحدة من مليوني ريال حاليًا. كانت مجموعة جي 3 جلوبل جرين، ملكية مشتركة بين شركتين سعودية وأمريكية ، قد أعلنت إنها ستشتري حصة أغلبية في مجلس القمح الكندي مقابل 250 مليون دولار كندي (200 مليون دولار أمريكي). وانتعشت السوق بفضل نتاج أعمال الشركات خصوصا البنك الأهلي التجاري الذي حقق صافي ربح بلغ 2.61 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، وبنك الجزيرة الذي أعلن ارتفاع صافي أرباحه بنسبة ٪43 ليبلغ صافي الربح 227 مليون ريال مقارنة بمبلغ 159 مليون ريال خلال الفترة المقارنة ذاتها، كما سجلت شركة الأسمنت السعودية أرباحًا إضافية بنسبة 6٪ في الربع الأول من 2015 بفضل زيادة المبيعات لتبلغ الأرباح 303 ملايين ريال مقابل 286 مليونا قبل عام بزيادة 5.94٪.
