مال أداء بورصات الخليج نحو التراجع الأسبوع الماضي، وذلك مع عودة أسعار النفط للتراجع، ورغم تقارير اقتصادية إيجابية عن نتائج أعمال الشركات في المنطقة التي ارتفعت بسبة تتجاوز 10٪ خلال عام 2014 الماضي. وكشف تقرير -أعدته شركة المركز المالي الكويتي -أن شركات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نموًا في أرباحها السنوية بنهاية 2014 بلغت نسبته 10.2٪ إلى 68.10 مليار دولار مقارنة بأرباح بلغت 61.7 مليار دولار بنهاية 2013 . وأضاف التقرير إن شركات دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت خلال النصف الثاني من عام 2014 عن نمو بمعدل 6٪ على مدار النصف الثاني من عام 2013 حيث بلغ إجمالي الأرباح المحققة في هذه الفترة 32 مليار دولار، حيث كانت أرباح المنطقة مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي الخدمات المالية والملكية العقارية. يأتي ذلك، بينما بلغت أسعار النفط مستوى 54.9 دولار للبرميل ، مع ترقب تطورات المفاوضات بين إيران والقوى الدولية حول برنامجها النووي، وقبيل إعلان مخزونات النفط الأمريكية، فتوقيع اتفاق بين القوى الدولية وإيران بشأن برنامجها النووي، من شأنه رفع العقوبات المفروضة على طهران، ما سيعني زيادة الصادرات النفطية الإيرانية. ويؤكد اتحاد غرف »دول مجلس التعاون الخليجي«، إن الاقتصادات العربية تواجه تحديا من جراء انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى بين 55 و60 دولارا للبرميل، والذي يقل عن نقطة التعادل بالنسبة لأغلب الدول الخليجية والعربية المصدرة للبترول. وقالت وكالة «موديز» قبل أسبوعين إن بنوك مملكة البحرين وسلطنة عمان هي أكثر عرضة للمخاطر الناجمة من انخفاض أسعار النفط، مقارنة بباقي بنوك دول منطقة الخليج. وبينما قفز المؤشر العام لبورصة دبي نحو 98 نقطة خلال أسبوع ليبلغ مستوى 3531.78 نقطة مقابل 3434.65 نقطة، ارتفع مؤشر بورصة أبو ظبي بنحو 144 نقطة ليبلغ مستوى 4515.67 نقطة مقابل 4371.68 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. منذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 1.6٪ وبلغ إجمالي قيمة التداول 52.34 مليار درهم، بينما بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 39 من أصل 126 و عدد الشركات المتراجعة 66 شركة. يتصدر مؤشر قطاع »السلع الاستهلاكية« المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 16.8٪ ليستقر على مستوى 1722.75 نقطة مقارنة مع 1473.78 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات» بنسبة ارتفاع 11.3٪ ليستقر على مستوى 2393.79 نقطة مقارنة مع 2150.42 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» بنسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 2.12٪ ليستقر على مستوى 1065.22 نقطة مقارنة مع 1043.05 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 1.2٪ ليستقر على مستوى 3418.33 نقطة مقارنة مع 3462.18 نقطة.ودعا راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الشركات الخاصة على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في بورصة قطر للاستفادة من العديد من المزايا التي تصاحب ذلك التحول بما فيها ضمان استمراريتها ورفع كفاءتها الإدارية وتنوع مصادر تمويلها. وارتفعت بورصة قطر نحو 28 نقطة ليسجل مؤشرها 11,531.01 نقطة مقابل 11503.72 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها ، لتتقلص خسائرها منذ بداية العام إلى 6.1٪. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لدولة قطر عند درجة «AA» للإصدارات السيادية طويلة الأمد ودرجة «A1+» للإصدارات السيادية قصيرة الأمد وذلك بالعملات المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما الكويت فهبطت بنحو 140 نقطة حيث سجل مؤشرها 6,236.52 نقطة مقابل 6376.49 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وافق مجلس الأمة الكويتي على المداولة الأولى لمشروع قانون يقضي بتعديل بعض احكام قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية لمعالجة عيوب القانون الحالي. وشددت وكالة موديز على أن الكويتوقطر تعتبران الأكثر مرونة بالنسبة لتأثير انخفاض أسعار النفط بسبب سعر التعادل المنخفض في الميزانية وارتفاع احتياطاتهما المالية. وكان بنك الكويت الوطني قد أكد أن سوق المشاريع في الكويت شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام 2014، وكانت ضمن الأسرع توسعاً على مستوى المنطقة، بعدما أرست عقوداً بلغت قيمتها 7.3 مليار دينار (نحو 25 مليار دولار) وفق خطتها لتطوير البنية التحتية. وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي، أن هذه القيمة تشكّل نحو ضعفيّ ما تم تسجيله في العام 2013، وتتجاوز مجموع ما سجلته السنوات الثلاث الماضية، إذ يقدّر إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها وتلك التي تحت التنفيذ في الكويت بنحو 64 مليار دينار (نحو 220 مليار دولار). وخسرت سلطنة عمان نحو 35 نقطة بعدما بلغت مستوى 6,240.4 نقطة مقابل 6274.5 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. وانخفض متوسط التداول اليومي ببورصة سلطنة عمان، ليبلغ 22.9 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون ريال مقابل 27.1 مليون سهم بقيمة 9.1 مبيون ريال عام 2014. يأتي ذلك ، بينما أكد المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان خلال العام 2014 بنسبة 2ر5٪ مسجلا بالأسعار الجارية 23 مليارًا و619 مليونا و400 ألف ريال بعد أن شهد العام 2013 تسجيل 22 مليارًا و451 مليونا و100 ألف ريال. وهبطت البحرين بنحو 28 نقطة إذ بلغت مستوى 1426.59 نقطة مقابل 1454.87 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، إلا أن المؤشر استقر عند نفس مستويات العام الماضي. وكان رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قد بحث مع وفد من البورصة البحرينية سبل التعاون والآليات المتاحة للربط بين البورصتين من خلال آلية الربط «FIX HUB». وأعلنت بورصة البحرين عن موافقة مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق رأس المال (IOSCO) على الطلب الذي تقدمت به البورصة للانضمام للمنظمة كعضو مراقب وذلك ابتداء من مارس 2015 . من جانبها، وصلت بورصة السعودية إلى مستوى ( ) مقابل 8868 خلال الفترة المقارنة ذاته، مع أرباح صافية كبيرة للمصارف السعودية التي بلغت 7.1 مليار ريال في شهرين فقط، إلا أن قطاع العقارات واصل التضرر مع هبوط بأهم قطاع العقارات بعد موافقة الحكومة على خطة لفرض ضريبة على الأراضي غير المطورة، وقال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن بلاده تسعى لزيادة صادراتها غير النفطية إلى 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سنوياً. وأشار الوزير إلى الاتصالات التي تجريها الرياض مع الصين للحد من تدفق السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية على أسواق المملكة. ورفعت المملكة -أكبر منتجي منظمة أوبك -أسعار البيع الرسمية لشحناتها إلى آسيا والولايات المتحدة قبل أسبوعين ، بينما أكد وزير البترول السعودي علي النعيمي حينها أن بلاده لن تخفض إنتاجها من النفط، ما لم يبلغها زبائنها بأنهم لا يريدون نفطها. وحققت السعودية نموا ملحوظا في إنتاج النفط الخام خلال عام 2014 استجابة للطلب المحلي والعالمي على البترول، حيث زاد إنتاجها بمقدار 100 مليون برميل عن العام الذي سبقه ليصل إلى حوالي 3.5 مليارات برميل وهو ما يعادل ثمن الإنتاج العالمي من النفط الخام .
