تأثرت البورصات الخليجية الأسبوع الماضى باستمرار أسعار النفط فى التراجع الذى يتوقع أن يؤثر على الإنفاق الحكومى لدول المنطقة، إذ تراجع سعر «برنت» ليقترب من مستوى 78 دولارا للبرميل فى تعاملات قبل ساعات من اجتماع منظمة «أوبك». وأكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى أن استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة سيؤدى لتباطؤ اقتصاد دول الخليج ومشروعاتها فى مجال البنية التحتية، بجانب المؤشرات الاقتصادية والمالية فى المنطقة، إذ إن العائدات النفطية تشكل فى المتوسط 46٪ من العائدات فى دول مجلس التعاون الخليجي. وهبط مؤشر بورصة دبى بنحو 108 نقاط ليبلغ مستوى 4443.34 نقطة مقابل 4551 نقطة خلال الأسبوع السابق، فيما انخفض بورصة أبو ظبى للأوراق المالية، بنحو 137 نقطة ليصل إلى 4798.99 نقطة مقابل 4936 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع فى مؤشر سوق الإمارات المالى 16.75٪ و بلغ إجمالى قيمة التداول 491.25 مليار درهم، فيما وصل عدد الشركات التى حققت ارتفاعًا سعريًا 57 من أصل 124، فيما هبطت 54 شركة أخرى. يتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 41.9٪ ليستقر على مستوى 7506.46 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 24.8٪ ليستقر على مستوى 3636.37 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية»محققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضى بلغت 19.3٪ ليستقر على مستوى 1769.55 نقطة. وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» فى المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا بنهاية جلسة الأربعاء الماضي، حيث تم تداول 590 مليون درهم موزعة على 53.93 مليون سهم من خلال 1578 صفقة، تلاه «أرابتك القابضة»بتداول ما قيمته 303.19 مليون درهم موزعة على 80.1 مليون سهم من خلال 1657 صفقة. وتراجعت بورصة قطر خلال تداولات الأسبوع بمعدل كبير يصل إلى 383 نقطة ليبلغ مؤشرها مستوى 13518.35 نقطة مقابل 13901 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها. يأتى ذلك، رغم إعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» أحقية قطر فى استضافة بطولة كأس العالم 2022 واختيارها لتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى 2019 الأمر الذى يعنى استمرار إنفاقها الكبير على إقامة البنية التحتية والإنشاءات الكفيلة لاستضافة هذين الحدثين العالميين. وقالت المالية القطرية إن المرحلة الحالية تشهد تحولاً مهماً فى هيكل الاقتصاد، حيث يتجه إنتاج النفط والغاز إلى الاستقرار، فى حين سيعتمد النمو الاقتصادى فى الفترة المقبلة على القطاعات غير النفطية، الأمر الذى يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص فى جميع الأنشطة الاقتصادية لضمان استمرار عملية التنمية والنمو الاقتصادي. الأمر الذى أثر على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ليهبط بنحو 109 نقاط ليبلغ مؤشرها الرئيسى بنهاية تداولات الأربعاء مستوى 6,936.880 نقطة مقابل 7046 نقطة خلال الفترة المقارنة ذاتها، وشهدت جلسة الأربعاء الماضى هبوطا حادا فى الأسهم إذ لم يصعد سوى سهم واحد فقط من إجمالى 50 سهما تم التداول عليها خلال الجلسة. يأتى ذلك بينما تتوقع بنوك خليجية كبرى أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى سلطنة عمان بواقع 4٪ إلى 4.5٪ خلال العامين 2014 و2015 مدفوعاً بنمو فى القطاع غير النفطى بواقع 7٪ على أساس سنوي، إلا أنها رجحت أيضًا تراجع فوائض فى كل من المالية العامة والحساب الجارى وذلك خلال العامين 2014 و2015 . وواصلت بورصة الكويت الانخفاض بنحو 6 نقاط ليغلق مؤشرها السعرى على مستوى 7,019.61 نقطة الأربعاء الماضى مقابل 7025 نقطة الأسبوع السابق. ورغم استبعاد وزارة النفط الكويتية أن يؤثر مستوى الأسعار الحالى للسوق النفطية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطنى أو المشاريع الإستراتيجية الكبرى للبلاد، طالبت وزارة المالية، جميع الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات جادة لترشيد الإنفاق، وتحديد أوجه الصرف التى يمكن الاستغناء عنها، ومعالجة الاختلالات التى يتعرّض لها الاقتصاد الكويتي، وسط توقعات بأن تقوم الحكومة بإعداد خطة تقشف تكون جاهزة للتطبيق إذا وصل سعر البرميل إلى 60 دولاراً. وقال بنك الكويت الوطنى إن فائض الميزان التجارى الكويتى تراجع للمرة الثالثة على التوالى خلال الربع الثانى من العام الحالى ليبلغ 5.7 مليار دينار نتيجة تراجع الصادرات النفطية بالإضافة إلى تراجع مستمر فى الصادرات غير النفطية التى معظمها منتجات بتروكيماوية. وخالف مؤشر بورصة البحرين اتجاه بورصات الخليج، إذ ارتفع بنحو 8 نقاط ليغلق مؤشرها على 1,440.82 نقطة مقابل 1449 نقطة الأسبوع السابق، ليبلغ إجمالى ارتفاع المؤشر خلال العام الحالى نحو 15.3٪. يأتى ذلك، بينما كشف البنك الدولي، فى تقريره نصف السنوى الصادر خلال نوفمبر الماضي، أن نمو الاقتصاد البحرينى قد تراجع بنسبة 4.4٪ خلال السبع سنوات الأخيرة، حيث بلغ النمو الاقتصادى لهذا العام 3.9٪ مقابل 5.3٪ العام الماضي، مشيرًا إلى انخفاض أسعار المستهلك فى البحرين حيث بلغت 2.5٪ العام الجارى مقابل 3.3٪ فى عام 2013 . وعانت السوق السعودية من تراجع أسعار النفط، إذ بلغ المؤشر الرئيسى للبورصة السعودية «تداول» بنهاية جلسة الأربعاء الماضي، مستوى 9081قابل مستوى 9384 نقطة الأسبوع السابق، وتسود مخاوف من قبل المستثمرين أن يؤدى انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الإنفاق الحكومى فى السعودية أو أن يؤثر على موازنتها العامة. وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات النفط السعودية حوالى 59 ألف برميل يوميًا فى سبتمبر، بينما واصلت مصافى التكرير المحلية استهلاك كميات كبيرة من الخام. كان من أهم أخبار السوق خلال الأسبوعين الماضيين، طرح سهم البنك لأهلى التجارى السعودى للتداول الذى حقق ارتفاعًا بنسبة 10٪ فى أول أيام طرحه العام الأولى بقيمة 6 مليارات دولار، وهو أكبر طرح على الإطلاق فى المنطقة العربية وثانى أكبر طرح على مستوى العالم هذا العام، فوفقًا لبيانات الطرح، فإن الحصة المخصصة للمستثمرين الأفراد البالغة 3.6 مليار دولار، تم تغطيتها 23 مرة بإجمالى 1.25 مليون مكتتب. وسجلت المملكة معدل نمو بلغ 5.9٪ خلال الربع الرابع من العام الحالى لتظل محتفظة بتصنيفها الائتمانى الجيد « AA لنجاحها فى تجاوز التباطؤ العالمى خلال عام 2011، كما قررت الرياض الأسبوع الماضى دعم صندوق النقد الدولي، بنحو 15 مليار دولار فى مساعٍ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة. وقامت البورصة السعودية بفرض غرامات على شركات: الراجحي، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، وسند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والشركة السعودية للصناعات المتطور، جبل عمر للتطوير، وجازان للتنمية، بوان، والمراعي، والخطوط السعودية للتموين بسبب مخالفات فى نماذج الإفصاح الإلكترونية، وقواعد التسجيل والإدراج.
