قال البنك الدولي، في بيان يوم الاثنين، إنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار مبرم مع القاهرة. تتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به القلاقل منذ انتفاضة 2011 وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي. وقال أسعد عالم المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن في البيان "قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل." وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حصلت اليوم على مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى. وأوضحت الوزيرة، أن الشريحة الثانية ستساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام العادل، كما أنه يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم.
وأوضحت الوزيرة أن منح البنك الدولى مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار.
وذكرت الوزيرة أن المليار دولار ستساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين، مما يحسن من مستوى معيشتهم. من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسؤول عن جيبوتي ومصر واليمن، إن الحكومة المصرية قامت بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكافة فئات المجتمع. يمول البنك الدولي مشاريع تهدف إلى تسريع وتيرة استفادة الشعب المصري من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والري، والإسكان، والصحة، فضلا عن دعم المشاريع كثيفة العمالة وتمويل مشاريع الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر. و تجدر الاشارة إلى أن محفظة عمليات البنك الدولي الحالية في مصر تتألف من 22مشروعا بإجمالي ارتباطات إقراض قدرها 8.1مليار دولار.
