قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حصلت اليوم على مليار دولار، قيمة الشريحة الثانية من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولى، لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى. وأوضحت نصر، أن الشريحة الثانية تسهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي، والذي يتم تحويله بعد ذلك بالجنيه المصرى لدعم المشروعات التنموية التي من شأنها توفير فرص عمل، وتعزيز النمو المستدام. وأضافت أن القرض يدعم برنامج الحكومة للحماية المجتمعية لمساندة الطبقات والمحافظات الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات ذات عائد مباشر عليهم. وأوضحت الوزيرة أن منح البنك الدولى مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مشيرة إلى أن التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة و2 مليار لدعم القطاع الخاص. ولفتت إلى أن القرض يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهى فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلا قدره نحو 6 مليارات دولار. من جانبه، قال أسعد عالم، المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة المسئول عن جيبوتي ومصر واليمن: إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل لكل فئات المجتمع. وكانت مصر تسلمت في سبتمبر 2016 مليار دولار كدفعة أولى من إجمالي قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقدمها البنك الدولي للقاهرة على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي.
