رغم الضربات الموجعة التى يوجهها البنك المركزى لشركات الصرافة وإغلاق وشطب 21 شركة حتى الأسبوع الماضى فإن أسعار صرف الدولار فى السوق الموازية لا تزال ترتفع بشكل لافت للنظر حيث ارتفعت أسعار صرف الدولار فى السوق الموازية بنحو 22 ٪ مقارنة بالسوق الرسمى ليتجاوز الدولار 11 جنيها الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول أسباب هذه الزيادة وكيفية مواجهة هذه المشكلة ومدى الحاجة لتغيير خطط المواجهة بين البنك المركزى وشركات الصرافة والمضاربين على العملة ؟ شركات الصرافة ترفض اتهامها بالتسبب فى اشتعال الأزمة على لسان على الحريرى نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية الذى أكد أن استمرار سيناريو غلق الشركات وشطبها لن يكون حلا للمشكلة ما لم يتم قطع يد المضاربين على العملة من التجار الذين يتخذون من النواصى والمقاهى والبيوت شركات للاتجار فى العملة بل إنهم يقومون بعقد صفقاتهم فى السيارات الملاكى ودون الحاجة لمقر وشركة ورقابة من أى جهة . وقال: تعديل قانون البنك المركزى وتشديد العقوبات لتصل إلى الحبس خطوة على طريق المواجهة ولكن يتطلب بالتوازى مع ذلك إجراءات حكومية أخرى منها منع الاستيراد نهائيا للسلع غير الأساسية ورفض دخولها البلاد حيث إن السماح باستيرادها يغذى السوق الموازية ويتسبب فى ارتفاع الدولار . وأضاف: المشكلة الحقيقية تتمثل فى نقص السيولة الدولارية من السوق وليس بتلاعب شركات الصرافة، وأن الأسعار التى تتم فى السوق الموازية ما هى إلا عرض وطلب على العملة الأمريكية. وقال التحركات فى سعر الصرف زيادة وأو نقصا ما بين 10 قروش و15 قرشا خلال الأسبوع الماضى تعكس ضراوة التلاعبات التى يقوم بها تجار العملة التى تتم بعيدا عن شركات الصرافة. وقال محمود عبد الغنى مسئول بشركة صرافة إن غلق شركات الصرافة ليس الحل لمواجهة مشكلة ارتفاع أسعار الدولار بالسوق الموازية وأن الحملات التفتيشية لن تؤثر على الاسعار فى السوق الموازية فغلق شركة صرافة يحول صاحبها لتاجر عملة مباشرة . وأضاف: بعض شركات الصرافة تقوم بتنفيذ تعاملاتها فى المقاهى وفى السيارات، مشيرا إلى أن توفير العملة للجميع بالبنك هو الحل الوحيد للهبوط بالأسعار فى السوق الموازية مرة أخرى. وأكد أن ارتفاع الأسعار يرجع بشكل رئيسى إلى زيادة الطلب من قبل المستوردين لتوفير الدولار قبل إجازة العيد بهدف تلبية طلبات الاستيراد المستقبلية كما أن نقص المعروض من الدولار يسهم كذلك فى زيادة أسعار الصرف بالسوق الموازية . وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه خلال الشهر الجارى على تعديل قانون البنك المركزى بهدف تشديد العقوبات على الصرافات المخالفة لتصل العقوبات للغرامة حتى 5 ملايين جنيه والحبس لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى شطب الصرافات المخالفة نهائياً. كان مجلس الوزراء فى اجتماعه مطلع الشهر الجارى وافق على طلب مقدم من البنك المركزى بتعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من شركات الصرافة أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، كما يتضمن تعديل القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد "111 و113 و114 و117" من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
