كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي عن الاتجاه الى تغليظ عقوبات مخالفة قواعد التعامل في النقد الاجنبي لتشمل الأشخاص الطبيعيين من خلال اعداد تعديل تشريعي بقانون البنك المركزي الجديد الذي يجرى إعداده حاليا، ويشتمل على عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، الى جانب سحب تراخيص شركات الصرافة. وحول قرار المركزي شطب ترخيص 8 شركات صرافة قال إن القرار جاء بعد ثبوت تلاعب هذه الشركات بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية، لافتا الى تكرار المخالفات من جانب هذه الشركات بما يخالف الثانون والقواعد المنظمة لنشاطها ، وهو ما يترتب عليه الإضرار بالاقتصاد القومى . وشهد سعر الدولار تراجعا ملموسا فى السوق الموازية امس عقب قرار المركزى بشطب شركات الصرافة المخالفة ، وسط توقعات بتدفقات دولارية فى البنك المركزى خلال الساعات المقبلة ، بما يسمح له بالمناورة وإلحاق خسائر فادحة بالمضاربين على العملة . وقال محمود منتصر نائب رئيس البنك الاهلى ، ان هناك اقبال ملحوظ على الادخار فى الشهادات الدولارية التى طرحها البنك ،حيث تجاوز حجم الادخار فيها هذه 300 مليون دولار، الى جانب الادخار فى شهادة الجنيه بعائد 15 % مقابل التنازل عن الدولار ، حيث سجلت المدخرات فى هذا الوعاء مليار جنيه .
