أقرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد, ومن المقرر نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة والعمل بها علي الفور. وتتضمن اللائحة التنفيذية38 مادة وتنص علي هيمنة اللجنة العليا للانتخابات علي إدارة العملية الانتخابية بكافة مرحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين, حتي حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات.. كما تنص علي تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا المستشار سمير أبو المعاطي لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين, علي أن يكون عرض قاعدة البيانات بطريقتين, الأولي من خلال الكشوف المطبوعة في المقرات الآتية وهي مقر العمدة بالنسبة للقري, ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية.. بينما تكون الطريقة الثانية من خلال النسخ الالكترونية عبر الموقع الالكتروني الخاص باللجنة العليا للانتخابات علي شبكة الانترنت وأجهزة الحاسب الآلي بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات, والموقع الالكتروني للحكومة المصرية والمواقع الالكترونية للجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات. كما تنص اللائحة التنفيذية علي تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية, ومنحها صلاحيات تشمل الإشراف علي عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة, ومنحها صلاحية العرض في أماكن أخري, ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء, يعرض علي اللجنة العليا والتصديق علي التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم. كما تتضمن اللائحة وضع معايير لاختيار مقرات اللجان الفرعية والعامة( لجان الاقتراع والفرز) وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة. وتنص اللائحة أيضا علي مسئولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في كفالة حق الناخب في الإدلاء بصوته في سرية ويسر واطمئنان, وأن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات. كما أصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات, قرارا بتشكيل3 لجان إعمالا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية, وهي لجنة إعداد قاعد بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية, وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب.. ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري.. ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين. ويرأس المستشار سمير أبو المعاطي اللجنة الأولي التي ستضطلع بإعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية وتنقيتها من الفئات المحرومة والموقوفة والمعفاة من مباشرة الحقوق السياسية, حيث تعد اللجنة قاعد بيانات الناخبين لكل من القري والمراكز والأقسام والمحافظات وفقا لمحل إقامة الناخب الثابت بقاعدة بيانات الرقم القومي والمقيدين حتي تاريخ20 يوليو2011. ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقري إلي حصص, وبالأقسام إلي شياخات, وتشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيا علي الأقل ونوعه ومحل إقامته ورقمه القومي وفقا للثبات ببيانات مصلحة الأحوال المدنية, ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من قاعدة بيانات واحدة, ويجوز أن يضم إلي عضوية اللجنة عدد من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشئون الأمانة العامة. كما تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بكافة مستوياتها علي أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات.. وتحرر اللجنة محضرا يوضح به أعداد الناخبين المقيدين بكل قاعدة علي مستوي الجمهورية والمحافظة والمركز والقسم والقرية, ويوقع عليها من أعضاء اللجنة وتحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتمادها منها. كما تقرر أن يكون تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث قاعد بيانات الناخبين برئاسة المستشار يسري عبد اللاه وعضوية المستشارين مجدي عبد الباري وفتحي القشلان.. علي أن تتولي اللجنة تلقي البيانات من الأجهزة المعنية بالدولة, وعلي الأخص كل من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية, والنيابة العامة, والنيابة الإدارية, والمحاكم المختصة, ووزارة الصحة. وتقوم اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر بإعداد بيان لمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين, وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو الوقف أو الإعفاء, وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب أو تحققت وفاته أو تغيرت بياناته, وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها ويوقع من رئيسها وأعضائها ويعرض علي اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده. ويرأس لجنة القيد المستشار محمد أبو الأسرار وعضوية المستشارين علي عرفان عبد الوهاب وصالح عبد السلام.. وتتولي اللجنة القيام في النصف الثاني من كل شهر بتعديل قاعدة بيانات الناخبين من واقع المحاضر والبيانات المعدة بشكل دوري من قبل لجنة تحديث البيانات بعد اعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات, علي أن تحرر تلك اللجنة محضرا لأعمالها يوضح به أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل علي مستوي الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية, وبعرض المحضر علي اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها, وتقوم لجنة القيد شهريا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديري الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ علي قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التي يختصون بها, ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة علي أقراص مدمجة( سي دي). وتختص لجنة القيد أيضا بتنظيم عملية العرض الالكتروني لقاعدة بيانات الناخبين والإشراف عليها, علي أن تباشر اللجنة عملها بمقر اللجنة العليا للانتخابات.
