أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التي ستضطلع بالإشراف علي الانتخابات المقبلة لمجلسي الشعب والشوري. برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة. اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد وينتظر نشرها بالجريدة الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة والعمل بها علي الفور.. وتتضمن اللائحة التنفيذية 38 مادة وتنص علي هيمنة اللجنة العليا للانتخابات علي إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين حتي حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات. كما تنص علي تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا "المستشار سمير أبوالمعاطي" لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين. علي أن يكون عرض قاعدة البيانات بطريقتين. الأولي من خلال الكشوف المطبوعة في المقرات الآتية وهي مقر العمدة بالنسبة للقرية. ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية. بينما تكون الطريقة الثانية من خلال النسخ الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية الخاص باللجنة العليا للانتخابات علي شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات. والموقع الالكتروني للحكومة المصرية والمواقع الالكترونية للجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.. كما تنص اللائحة التنفيذية علي تشكيل لجان انتخابات بكل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية. ومنها صلاحيات تشمل الإشراف علي عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة. ومنحها صلاحية العرض في أماكن أخري. ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء. يعرض علي اللجنة العليا والتصديق علي التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم.. وتتضمن اللائحة أيضا وضع معايير لاختيار مقرات اللجان الفرعية والعامة "لجان الاقتراع والفرز" وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة.. كما تنص اللائحة أيضا علي مسئولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في كفالة حق الناخب في الإدلاء بصوته في سرية ويسر واطمئنان. وأن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.
