قرأت خبر فى جريدة الأهرام فى صفحة المشهد السياسى بتاريخ 20 يونيو عن توصيات لمؤتمر الوفاق الوطنى بضرورة إضافة نص جديد في الدستور القادم بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية, يقضي بإضافة مهمة أخري الي مهام القوات المسلحة الأساسية وهي حماية الدولة المدنية وعدم الانحراف بها الي أي تيار سياسى وفى الحقيقة هذه التوصيات ليست لها صلة بالديمقراطية وتذكرنى بما كان يحدث فى تركيا حيث عانت تركيا من تدخل الجيش فى الحياة السياسية فقد كان الجيش التركى يعزل رئيس الحكومة ويقوم بأنقلاب أذا أراد الشعب أقامة أى تعديل بالدستور يحيد بالدولة عن العلمانية وعلى فكرة لا يوجد مفهوم أو تعريف للدولة المدنية فى علم السياسة فقد أكد لى العديد من أستاذة السياسة بسؤالى لهم عن مفهوم الدولة المدنية أنه لا توجد دولة مدنية وأنما تعرف الدولة بتعريفين أثنين لا ثالث لهما أما هى دولة ذات مرجعية دينية بمعنى قيام دولة بكل مؤسستها التشريعية والقضائية والتنفيذية ولكن تراعى الدولة فى قوانين الأحوال الشخصية وقوانين التجريم والقوانين الأقتصادية الشريعة فى أحكامها وأما هى دولة علمانية لا ترجع فى قوانينها الى الأحكام الشرعية فمثلا فرض الضريبة العقارية لا يتماشى مع الأحكام الشرعية لأن الله العادل فرض علينا أخراج المال على ما يدر علينا دخل وليس ما نسكن به -ولا يجلب علينا أى أيراد وعلى كل حال الأختيار للشعب المصرى فهو مصدر السلطات ولابد أن يكون كذلك فى الدستور الجديد "فالذى يريدة الشعب هو اللى يمشى" فأذا أراد الشعب أن تراعى الدولة الأحكام الشرعية فى قوانينها فالتراعى وأذا أرادها دولة علمانية وهذا ما لا أحبذة شخصيا ولكن فلتكن كما يريد الشعب لا يكون هناك واصى علية سوى صندوق الأقتراع والأستفتاء والأنتخابات والجيش المصرى مهمتة الرئيسية والوحيدة هى حماية مصر من أى عدوان خارجى وهذا هو حال أى بلد ديمقراطى لا يتدخل فيه الجيش أبدا فى السياسة وأنما وضع مصر حاليا أستثنائى حيث يتدخل الجيش بالسياسة لحين أستقرار مصر وأنتخاب برلمان ورئيس لها والشعب المصرى أنا مصرة أنه قادر على الأختيار فمن كان يضحى بحياتة من أجل كرامتة وحريتة ومن أجل القضاء على الفساد لن يضحى بصوتة ألا لمن يستحق ومن مشهود له بالنزاهة ومن يقدم برنامج لتنمية مصر سياسيا وأقتصاديا ولا ينهبنا ويزور أرادتنا ويهدر حقنا فى الأختيار مرة أخرى . المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
