طالعتنا الصحف العالمية بخبر اعلان القيادة العسكرية التركية استقالتها عقب اجتماع مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وقالت الصحف أن رئيس هيئة اركان القوات المسلحة التركية إشيك كوشانر وقادة القوات البرية والبحرية والجوية في الجيش التركي قدموا استقالاتهم اثر خلاف مع رجب طيب اردوغان الذي رفض بعض الاسماء العسكرية المرشحة للترقية كما رفض الافراج عن ضابط كبير تم اعتقالة منذ سنوات . ولكن لماذا رفض اردوغان ترقيتهم والأفراج عن الضابط الكبير ؟ أجابت الصحف أن تصرف أردوغان جاء نتيجة الأشتباه بعدد من أفراد الجيش بمشاركتهم فى بعض الأنقلابات ضد الحكومة كما أكدت الصحف أن هناك 195 شخصا من العسكريين مشتبة بهم فى القوات المسلحة التركية وأن السلطات التركية قامت باعتقال 42 جنرالا فى اطار تحقيق فى مخطط يشتبة بأنه كان يهدف الى الأطاحة بالحكومة ولكن لماذا يتعرض جنرالات تركية للاعتقال ويرفض الرئيس والحكومة ترقيتهم ويضطرون الضباط فى النهاية الى الأستقالة؟ الأجابة ببساطة المتهم هو "البنود فوق الدستورية" حيث عانت تركيا على مدار أربعة عقود من أضافة بند لمهام الجيش التركى غير مهمته الرئيسية فى الحماية العسكرية ألا وهو حماية المدنية والديمقراطية والجمهورية لدولة تركيا وبمعنى أخر الحماية السياسية وتدخل الجيش التركى فى السياسة وكانت النتيجة ثلاث انقلابات عسكرية مسلحة ضد الحكومة لعدم تماشى أراء الحكومة المنتخبة من قبل الشعب مع أراء المجلس الأعلى للقوات المسلحة التركية وأنقلاب رابع غير مسلح أستطاع الشعب والحكومة بة فى عام 2002 حذف هذة المادة من الدستور التركى وتقليص دور الجيش التركى فى الحماية العسكرية فقط وهذا هو حال الدول الديمقراطية التى لا تعين واصى على أرادة الشعب وقرارات حكومتة المنتخبة وللأسف الشديد لم يتعلم بعض رجال السياسة من التجربة التركية وأثارها السيئة التى مازالت مستمرة الى يومنا هذا بشك وريبة الشعب التركى والحكومة التركية بالجيش التركى فى قيامة بانقلابات عسكرية سياسية ومن ثم يتم اعتقالات قيادات الجيش ويضطرون الى الأستقالة ومع كل الذى يحدث وما زال يحدث فى التجربة التركية فنرى للأسف الشديد بعض السياسيين الذين شاركوا فى مؤتمرات الوفاق القومى والوطنى بمصر مازالوا يريدون تنفيذ توصيات المؤتمر الذى لم ينتخب الشعب أعضائه والمهم فى توصياتهم أنهم يريدون إعمال بنود فوق دستورية وأهمها أعطاء الجيش مهمة أخرى غير مهمتة الرئيسية فى الحماية العسكرية لمصر وهى حماية المدنية والديمقراطية والجمهورية وكأننا نريد أن نقع فى نفس الفخ الذى وقعت فية تركيا منذ أربعين سنة ونحن نحب الجيش المصرى ونريد لقيادتة الحفاظ على ثقة الشعب بها ولا نريد تدخلة فى السياسة لأنها ليست مهمة رجال الجيش الذين تعلموا أدارة المعارك والحماية العسكرية ولكن السياسة هى مهمة السياسيين والأحزاب السياسية ومهمة الشعب الذى من حقة أن يختار من ينوب عنة فى البرلمان والحكومة دون أن يحدث أنقلاب عسكرى يطيح بالحكومة التى أختارها الشعب كما كان يحدث فى تركيا ثم أنة منتهى الديمقراطية أن يحدد الشعب مصيرة ويحدد البنود الذى يريد تعديلها فى الدستور دون واصى علية . المزيد من مقالات نهى الشرنوبي
