في تحرك سريع رد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, علي جيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوربي, بشأن ما ذكره يوم4 يناير الحالي حول الجريمة النكراء . وقال: يهمنا في هذا الصدد أن نصحح صورة غير دقيقة لمسناها في بيان السيد رئيس البرلمان الأوروبي حيث تكررت إشارته إلي الحادث باعتباره موجها ضد الأقباط المصريين, ونود ان نؤكد هذا العمل الجبان تم تنفيذه في قلب شارع رئيسي مكتظ بالمواطنين الأبرياء مسلمين ومسيحيين ويقع فيه مسجد علي بعد أمتار قليلة من الكنيسة التي وقع بها الحادث, ونجم عنه سقوط ضحايا من الأقباط والمسلمين معا دون تفرقة. ولقد كان واضحا للجميع مواطنين وحكومة أن هذا العمل الارهابي استهدف مصر كلها واختار أن يضرب الكنيسة لإحداث وقيعة بين عنصري الأمة وبهدف اكبر وهو ضرب جوهر الأمن القومي المصري. ولقد تأكدت هذه الحقيقة من ردود الفعل الغاضبة التي لم تقتصر علي المسيحيين بل شاركهم فيها بمشاعر تلقائية المسلمون مما ابرز شعورا وطنيا عارما بأن الجريمة وجهت ضد المصريين جميعا وان المصاب هو مصاب المصريين جميعا. لقد حرص الرئيس مبارك علي مخاطبة شعبه بعد ساعات قليلة من الفاجعة لطمأنة روع مواطنيه جميعا, وأكد بحزم وبإصرار علي أن مصر سوف تلاحق الإرهابيين القتلة وأنها سوف تضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يعبث بأمنها أو أمن أبنائها. كذلك فان السلطات المصرية تبذل جهودا علي مدي الساعة من أجل الكشف عن الجناة والقبض عليهم ومن وراءهم ليلاقوا أقصي العقوبة علي هذا العمل المشين ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بمصر ومواطنيها جميعا وأمنها الوطني. ويهمنا أن نؤكد إننا لانحتاج الي تذكير بان مسيحيا مصر لايمثلون أقلية دينية بل هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصري وان أمنهم وحريتهم مكفولة في الدستور والقوانين المصرية, وهو مسئولية الدولة المدنية. كذلك ندر أن من ضمن أهداف هذا الحادث الإهابي توظيف جريمة الاسكندرية لإعطاء صور مغلوطة عن الواقع, وتسعي ليس فقط للوقيعة بين عنصري الأمة المصرية بل أيضا استدراج العالم الاسلامي نحو مواجهة دينية وصراع حضاري مع الغرب وهو مانتصدي وسنتصدي له بكل حزم وقوة.