كتب محمد غانم: كشف تقرير رسمى تلقاه السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حول مقترحات التصرف فى أراضي الدولة بغرض الزراعة عن إقرار حق الانتفاع كأحد الأنظمة المقترحة للتصرف فى أراضى الدولة للأفراد والشركات لمن قاموا بالزراعة الجادة بعد عام 2006. والتأييد الكامل لسياسات عدم طرح أي أراض جديدة للاستثمار الزراعي إلا بعد اكتمال بنيتها الأساسية وتوافر مقننات الري اللازمة لها وأن القانون الموحد للتصرف في أراضي الدولة والجاري العمل به حاليا لن يمس الأوضاع القانونية المستقرة خاصة في القطاع الزراعي. وقال المستشار وليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة أنه يجري حاليا دمج القوانين المتشابهة للتصرف في أراضي الدولة وتحديد أوجه التضارب بين بعض نصوص القوانين الأخري وتلافيها تماما في القانون الموحد وخاصة القوانين100 لسنة1964 و143 لسنة1981 و148 لسنة2006, وذلك بهدف سد جميع الثغرات في القوانين الحالية وضمان استغلال الاراضي في الأنشطة المحددة لها, مشيرا إلي أن التشريعات الجديدة ستطبق بأثر فوري ولا تمس المراكز القانونية السابقة عليها أو تطبق بأثر رجعي علي أي وضع قانوني مستقر.