أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق نظام حق الانتفاع على أراضى الدولة الصحراوية المخصصة للنشاط الزراعى. وانه سيتم اقراره في القانون الموحد للتصرف في اراضي الدولة والذي كلف الرئيس مبارك الحكومة بالانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي متضمنا جهة واحدة محددة للتصرف في اراضي الدولة وفق قواعد واضحة وعادلة. وقال الوزير ان نظام حق الانتفاع يعد من ابرز انظمة تخصيص الاراضي في العالم وحقق نجاحات كبيرة في دول مثل تونس والسودان والامارات وانجلترا وأوكرانيا هو اسلوب التصرف الاساسي في استخدام اراضي املاك الدولة هناك لمدد تتراوح بين40 و150 عاما إلي جانب الايجار والبيع المشروط وجميعها أنظمة تجد تأييدا كبيرا من المنتفعين الجادين باراضي الدولة الزراعية وانه سيطبق في مصر كأحد انظمة تخصيص الاراضي ولكن سيفرض علي المناطق التي نخشي قيام المنتفعين بها تحت الاغراءات المادية تغيير نشاطها من زراعي إلي اي نشاط آخر مخالف. جاء ذلك في افتتاح اعمال مؤتمر الأليات والتحديات المتعلقة بالتصرف في الاراضي والتعديلات التشريعية المقترحة بالاسكندرية أمس والذي تستمر فعالياته علي مدي3 ايام تحت رعاية المجلس الوطني المصري للتنافسية والمبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال إرادة التابعة لمجلس الوزراء وقال الوزير إن جميع دول العالم بها جهة واحدة للتصرف في اراضي الدولة وهو مايسهل التعامل علي املاكها ومحاسبة المسئولين عن اي تقصير وفي المقابل يوجد نحو16 جهة ولاية حاليا علي اراضي الدولة في مصر.
