أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الأراضي الزراعية علي الطريق الصحراوي حوالي مليون ونصف المليون فدان مزروعة أما المنتجعات التي أثارت ضجة فلا تمثل أكثر من2% من المساحة حيث لاتتعدي40 ألف فدان مشيرا الي أن7 أو8 ملاعب للجولف ليست هي التي تسبب مجاعة في مصر وقال انه كان من الخطأ اطلاق أراضي زراعية علي الأراضي الواقعة علي طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي. وقال ان الدولة لاتحاول تغيير النشاط لهذه المنتجعات ولكن علي أصحابها ان يدفعوا حق الدولة وفق المساحات والشروط. وأوضح خلال مؤتمر الآليات والتحديات المتعلقة بالتصرف في الأراضي والتعديلات التشريعية المقترحة بالإسكندرية والذي نظمه المجلس الوطني للتنافسية بحضور السيد حلمي أبوالعيش رئيس المجلس أنه لن يكون هناك إجراءات بأثر رجعي ومن تملك أرضه فقد تملك وهو حقه ولا يمكن ان نحول التمليك الي حق انتفاع. وقال ان القانون الذي كان يطبق في2006 كان يعطي مهلة3 سنوات للاصلاح وبعدها يتم التمليك ولكن من أخذ الأرض وقضي عدة مهلات ولم يستصلح الأرض فقد أخل بالعقد ونحن نتعامل معه بقيمة سعر الأرض الآن.وأشار الي ان هناك11 وزارة تعمل حاليا لوضع خريطة واضحة للتصرف في أراضي الدولة. وقال ان نظام حق الانتفاع لن يكون هو النظام الوحيد للتصرف في أراضي الدولة الصحراوية بغرض الزراعة وسيطبق علي بعض المناطق, وأن الوزارة ستحدد في القانون الموحد الذي يجري اعداده حاليا أنظمة التصرف في المساحات التي سيتم طرحها للاستثمار. وأكد الوزير أن اجمالي مساحة الأراضي التي تقدم واضعو اليد عليها بطلباتهم لتقنين أوضاعهم قبل عام2006, بلغت1.3 مليون فدان. وأوضح وزير الزرعة ان حق الانتفاع سيكون أحد النظم في تخصيص الأراضي لأغراض الاستصلاح والزراعة خاصة علي المساحات الكبيرة, الي جانب التمليك الذي سيتم تطبيقه علي المساحات التي لاتزيد علي100 فدان.وكشف عن أن خطة الدولة هي استصلاح وزراعة(11) مليون فدان وذلك في حدود الموارد المائية المتاحة, ومع انتهاج سياسة لترشيد استخدامات المياه سواء الشرب أو الزراعة أو الصرف الزراعي والصناعي. وأشار الي أن مراكز الأبحاث تعكف حاليا علي دراسات بتوجيهات من الرئيس حسني مبارك بهدف بحث سبل تحقيق تحلية مياه البحر كإحدي الوسائل المحتملة مستقبلا لمواجهة الزيادة السكانية.