نشرت الأهرام في صفحتها الثالثة أمس بالطبعة الأولي موضوعا صحفيا عن بنك مصر. وبادرت الجريدة مشكورة برفعه عن طبعاتها الثانية والثالثة وعن موقعها الإليكتروني علي شبكة الإنترنت بما يشير إلي أن النشر جاء بطريق الخطأ ويؤكد في ذات الوقت مصداقية الأهرام التي نعتز بها. ونظرا لمكانة الأهرام باعتبارها الجريدة الأوسع انتشارا في مصر والعالم العربي, وأيضا لمكانة بنك مصر المتميزة ومصداقيته باعتباره أحد أعمدة الإقتصاد القومي فإننا نجد لزاما علينا تصحيح العبارات والوقائع التي تناولها الخبر لتوضيح الصورة لعملاء البنك ولقراء الأهرام. وبادئ ذي بدء إن بنك مصر لما له من مكانة وما يمثله من قيمة كأول بنك وطني, لا يمكن قبول نعته بعبارات من قبيل القيام بحيل أو عدم الحرص علي مصالح عملائه. كذلك إن جميع ما ورد في الخبر الذي تم نشره تحت عنوان( بنك مصر يحصل علي100 مليون جنيه من عملاء حساب التوفير) عاري تماما من الصحة ويضر بكيان صرح قومي يعمل لما فيه صالح هذا الوطن.ونود بالتالي توضيح الحقائق التالية: أولا: إن بنك مصر لم يقم بإلغاء العمل بدفتر التوفير مطلقا ولم يعد إستخراجه لمرة ثانية بما يستدعي مصاريف إصدار جديدة. ثانيا: كان للعميل في بادئ الأمر حق استخراج الدفتر وبطاقة إئتمان عليه في آن واحد علي نفس الحساب, ونظرا لما لمسه البنك من صعوبات علي العملاء تقرر العام الجاري2010 تخيير العميل بين أن يقوم باستخراج الدفتر أو البطاقة نظرا لتعذر تحديث البيانات علي الدفتر مع كل حركة علي البطاقة, حيث يقوم العميل بالسحب من رصيده وحسابه لدي البنك باستخدام البطاقة دون تسجيل هذه العمليات علي الدفتر الذي يفقد بدوره قيمته كوثيقة فعلية وتفقد بياناته صحتها وتصبح غير ذات جدوي. هذا وقد تم الإعلان علي ما استجد بجميع الصحف وعلي رأسها صحيفة الأهرام عدة مرات, ونريد التوضيح إنه في حالة اختيار عميل حساب التوفير لاستبدال الدفتر بالبطاقة او العكس لا يتم تحصيل اي رسوم وذلك حرصا من البنك علي إرضاء عملاءه والتسهيل عليهم. وفي حالة رغبة العميل في فتح حساب جديد للتعامل بالدفتر والكارت تكون المصروفات المقررة طبقا لأسعار الخدمات المصرفية. ثالثا: ان ما تم نشره بالعنوان والموضوع الصحفي عن عدد عملاء حسابات التوفير يقل عدة مرات عما تم ذكره. رابعا: إيمانا من البنك بدوره الوطني والريادي وحرصه علي عملائه وزيادة الوعي بالمعاملات البنكية التزم البنك وبدأ في إصداربطاقات للمرتبات الحكومية والمعاشات بدون اي مصاريف فكيف يكون لهذه المؤسسة أن تقوم بحيل لإرهاق عملائها.
