طالب محمد عبد اللاه مساعد رئيس تحرير الأهرام ومدير مكتب الأهرام السابق في السعودية محكمة القضاء الإداري بإلزام إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق برد المرتبات والحوافز التي تقاضاها من المؤسسة خلال 11 عاما الماضية ، والتي قضاها في منصبه بالمخالفة للقانون وانتهاكا للدستور، لتجاوزه سن الإحالة للمعاش. وقال عبد اللاه في مذكرة بدفاعه وتعديل طلباته في الدعوى التي أقامها في العام الماضي طالبا إنهاء خدمة نافع في رئاسة الأهرام إن التقديرات تذهب إلى أن المبلغ المطلوب رده هو 396 مليون جنيه. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 11 أكتوبر 2005 بطلب من الدفاع عن رئيس مجلس الشورى وعن نافع للإطلاع على المذكرة وما أرفق بها من مستندات والرد عليها. من ناحية أخرى ، علمت المصريون أن حالة من التخبط تسود القيادة الجديدة للأهرام ، في مواجهة ما نشرته " المصريون " وما نشر في صحف مستقلة عن وقائع فساد مالي وإداري في المؤسسات الصحفية القومية المصرية ، وهو ما دفع صحيفة الأهرام لنشر بيان يوم الخميس الماضي تؤكد فيه أن مؤسسة الأهرام بعيدة عما نشر في الصحف المستقلة. وجاء في البيان: " تناولت بعض الصحف مسألة التغييرات الصحفية في غير واقعها والهدف من إجرائها وحاولت استغلال تلك المرحلة الانتقالية بالحديث عن وقائع فساد مالي وإداري بأساليب تجاوزت المصداقية, وعمدت إلي التهويل والمبالغة مع السعي إلي التعميم وعدم التحديد". وظهر تخبط قيادة المؤسسة في أن البيان نشر في الطبعة الأولى وعليه توقيع رئيس مجلس الإدارة الجديد صلاح الغمري ورئيس تحرير صحيفة الأهرام الجديد أسامة سرايا. ولكن في الطبعة الثانية والثالثة نشر البيان وعليه توقيع "الأهرام". وكان البيان معدا للنشر وعليه توقيع علي غنيم نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة لكن اسمه رفع من الصفحة قبل الطبع. وقالت مصادر إن البيان وضع في لوحات الإعلانات بالمؤسسة وعليه التوقيعات الثلاثة، لكنه رفع من اللوحات أو أغلبها في اليوم التالي. وقال مصدر بالأهرام إن جوا من التوتر يسود المؤسسة .
