ينص الدستور المصري في مادته الرابعة علي أن الاقتصاد المصري يقوم علي تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية, في حين تنص المادة(38) من الدستور علي أن النظام الضريبي يقوم علي العدالة الاجتماعية وعلي أرض الواقع فهناك ثمة تقارير رسمية تشير بما لايدع مجالا للشك أننا في حاجة ملحة لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية وتفعيلها, ودعنا نرصد أهم هذه التقارير الذي أصدرته لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري وتظهر من سياقه عدة حقائق جد مهمة وهي:1 تسهم الحكومة بنسبة48% من حصيلة الضرائب العامة من خلال الضرائب علي البترول وقناة السويس والبنك المركزي. 2 تمثل ضرائب الشركات المرتبة الثانية بنسبة20% من حصيلة الضرائب العامة, في حين تسهم ضريبة مرتبات الموظفين والعمال بنحو11 مليار جنيه سنويا. 3 من المفارقات الصارخة أن ضريبة المرتبات التي يدفعها موظفو وعمال الدولة تفوق حصيلتها الضرائب المحصلة من النشاط التجاري والنشاط المهني مجتمعين, إذ لم تزد حصيلة الضرائب علي النشاط المهني علي483 مليون جنيه سنويا. 4 يصل حجم المتأخرات الضريبية وفقا للحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في يونيو2009 زهاء53,4 مليار جنيه وثمة مفارقات تؤكد أن هناك خللا يستوجب التصويب لكي تتحقق العدالة الاجتماعية من خلال تفعيل أسس العدالة الضريبية, بحيث تتفق ونصوص الدستور, ولن يتأتي ذلك إلا إذا أسهمت الفئات المختلفة من الشعب في دفع الضرائب حسب قدرتها ودخلها وأرباحها, وفي هذا الصدد فقد نادي كثيرون بالأخذ بنظام الضرائب التصاعدية من منطلق أن إخضاع الجميع لذات النسبة من الضريبة وهي20% بغض النظر عن حجم الدخل, أمر في حاجة إلي إعادة نظر لأنه ينأي عن عدالة تحمل الأعباء, من ناحية أخري فقد نادي آخرون بضرورة تحديد حد أدني للأجور وأيضا بوضع سقف أعلي للأجور علي خلفية مانشر من أن هناك في مصر من يتقاضي مليون جنيه شهريا! د. محمد محمود يوسف أستاذ بزراعة الأسكندرية
