يمثل الحوار الوطني في مصر تجربة ديمقراطية فريدة، حيث أصبح ساحة لتبادل الرؤى والأفكار بين القوى السياسية والخبراء والمفكرين، بهدف الوصول إلى توافقات تساهم في تعزيز مسار التنمية واستقرار المجتمع. فقد أكد العديد من النواب والسياسيين أن الحوار الوطني يشكل فرصة حقيقية لاستخراج كوادر سياسية جديدة، ويعزز التزام الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان. وفى هذا الإطار أكد اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الحوار الوطني من أفضل الخطوات التي اتخذت الفترة الحالية نظرا لأنه يناقش كافة وجهات النظر فيما يتفق مع الصالح العام ولمتطلبات الشعب فى مناقشات بحرية تامة دون قيد ولعل أبرز دليل على ذلك فى الجلسات الماضية رأينا وجود كافة التيارات وكل منهم يقول رأيه.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال تصريحه ل"اليوم السابع" أن هناك مناخ صحي تشهده مصر حاليا وهو ما شاهدناه فى مناقشة الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات القانونية والذى رأينا فيه مناخ صحى جديد علينا برؤية الرأي والرأي الآخر والسماع لتحفظات النقابات وغيرها واحترام رأيها وهو ما نتمنى استمراره وتشهد مصر طفرة فى التغيير السياسي والديمقراطي في هذا الصدد.
وأشار إلى أن هناك تقدم غير عادى حاليا فى ملف حقوق الإنسان بدءا من مراكز الإصلاح والتأهيل ومناقشة القانون ووجود إدارة كاملة تتبع وزارة الداخلية ولها فروع باسم حقوق الإنسان وما زاد عليه وجود الحوار الوطنى وأصبح لا يوجد لوم أو نقد يوجه لمصر فى هذا الشأن ولا يستطيع أحد من الدول الأوروبية أو الأجنبية بشكل عام ممن يدعوا حقوق الإنسان أن يتهم مصر بالتقصير فى حقوق الإنسان فقد أصبحت مصر من أوائل الدول التى تطبق حقوق الإنسان قائلا "احنا كنا فين وبقينا فين".
أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن الحوار الوطني يمثل إرادة الدولة المصرية في تعزيز ملف حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة التي تواجه المجتمع من خلال الوصول إلى توصيات عملية وقابلة للتنفيذ الأمر الذي يعد دليلا على جديته وقدرته على إحداث التغيير المطلوب.
وشدد "هلال" فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن الحوار الوطني يعبر عن إرادة القيادة السياسية في الاستماع إلى مختلف الأطياف والتوجهات وهو ما جعله يحقق نجاحا كبيرا في تناول مختلف القضايا التي تشغل بال المواطنين، وإحالة التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد التزام القيادة السياسية بمبادئ حقوق الإنسان والتفاعل الجاد مع القضايا الملحة وكل هذه الخطوات تسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني وفر مساحة واسعة للمجتمع المدني للمشاركة بفعالية في صياغة السياسات والتوصيات التي تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية للوصول إلى رؤى وطنية والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، وهو ما يؤكد الاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأضاف "أبو العلا" خلال تصريح له، أن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عاديًا، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.
وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري أن الحوار الوطنى يقوم بدور كبير نظرا لأنه منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
