فى خطوة استهدفت اجتذاب القراء الى تبني موقفها، صدرت صحيفة "لاريبوبليكا " اكثر الصحف انتشارا فى ايطاليا امس بصفحة أولى بيضاء اللون. وذلك احتجاجا على اقرار مجلس الشيوخ الايطالى لمشروع قانون يحظر نشر نصوص تسجيلات الشرطة الخاصة بقضايا الفساد فى وسائل الاعلام وفرض غرامات على من يخالف القرار وهو ما اعتبرته الصحيفة تقييدا لحراية تداول المعلومات . واكتفت الصحيفة بكتابة رسالة قصيرة فى صفحتها الاولى " البيضاء" وصفت فيها القانون بانه يهدف لتكميم الافواه وحرمان المواطنين من حقهم فى الحصول على المعلومات وخاصة فى القضايا التى تهم الراى العام . كما شن ايزيو مارو رئيس تحرير الصحيفة فى مقال له هجوما على مشروع القانون ووصفه بانه بمثابة ضربة للديمقراطية ويفرض قيودا على حرية تقصى الحقائق وكشف المجرمين. وهو امر يكفله اى نظام متحضر واضاف ان القانون الجديد خاضع لاهواء الحكومة . وفى الوقت نفسه قامت جريدة " لاستامبا " اليومية الايطالية باحتجاج مماثل وان كان اقل حدة حيث لجات الى تبيض مكان النشر الخاص بابرز موضوعاتها فى الصفحتين الاولى والاخيرة . وينص القانون الجديد على تغريم الصحف التى تنشر تحقيقات قضائية قبل المحاكمة مايتراوح بين 300 و450 الف يورو فضلا عن تغريم الصحفى المسئول عن النشر 10 الاف يورو وتوقيع عقوبة السجن عليه لمدة شهر . ويرى انصار رئيس الوزراء سلفيو بيرلسكونى ان القانون الجديد يضع نهاية لما وصفوه بالمحاكمات الاعلامية . ياتى صدور هذا القانون فى اعقاب تسجيل السلطات الايطالية مكالمات هاتفية لبيرلسكونى طلب فيها من مسئول اعلامى تكميم افواه البرامج على تليفزيون "راى " الوطنى على فضيحة مالية فى تشييد منشأت عامة ادت الى استقالة وزير الصناعة كلاوديو سكايولا منذ اسابيع .