كتب أحمد عبد المقصود أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن مظلة دعم البنزين سوف تمتد لأصحاب السيارات ذات السعة اللترية1600 سي سي وأنة لا صحة لما تم إثارتة مؤخرا حول حصول سيارات1400 سي سي فقط علي الدعم مشيرا الي ان الدعم المقرر ستحصل علية كل اسرة وليست كل سيارة وسيتم تحديد الألية من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالرقم القومي وقال أن اصحاب السيارات الرافضين لمنظومة ترشيد الدعم الجديدة والتي سيتم تطبيقها إبريل المقبل عليهم ان يقوموا بلأسراع بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين مشيرا الي أنهم في هذة الحالة سوف يحصلون علي الغاز بسعر90 قرشا للوحدة الحرارية وأكد كمال ان الحوار المجتمعي ضرورة لأقناع المواطنين بضرورة ترشيد الدعم حتي تستطيع مصر توفير سيولة لعمل خدمات للمواطنين مثل الصحة والتعليم وانشاء شبكة مواصلات تليق بمصر وتاريخها. وفي تصريح للمهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية للأهرام, أكد أن هناك مشكلات تواجة البترول في توفير السيولة من البنوك العالمية نظرا للأنتظارهم ما سوف تسفر عنة مفاوضات مصر مع البنك الدولي مؤكدا في الوقت ذاتة ان البنك المركزي مازال حتي الأن ملتزم بضخ السيولة النقدية اللازمة لهيئة البترول لأستيراد إحتياجات مصر من المحروقات بلأضافة الي ما تضخة هيئة البترول من مواردها الخاصة واضاف أنه لا نية لدي الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وان الدراسات الخاصة بتقنين الدعم وترشيده لم تنته بعد ولكن هناك بعض ملامح شبة محددة سيجري حولها حوار مجتمعي قبل الشروع في تطبيقها, ستحصل السيارات ذات المحركات اقل من1600 سي سي علي كروت دعم تكفل لهم الحصول علي1800 لتر بنزين مدعم سنويا من أي نوع من الأنواع الحالية باثتثناء بنزين اوكتين95 الذي تم رفع الدعم عمه بشكل كلي, أما بالنسبة للسيارات التي تعمل بالسولار بستحصل علي لتر السولار بسعر160 قرشا وذلك بعد الإنتهاء من حصتهم الستوية المدعومة. التي تقدر ب10000 لتر في العام وأكد وزير البترول في النهاية أن هذه القرارات والأسعار ليست نهائية فهي مازالت تحت الحوار المجتمعي! حيث يحصل كل صاحب سيارة علي نحو5 لترات بنزين يوميا بمعدل1800 لتر في السنة وذلك من خلال كارت ذكي يحملة المواطن يماثل كارت الفيزا, واضاف ان هذا النظام سيوفر30% من استهلاك البنزين واكثر من25 مليار جنيه كما ستحصل سيارات الميكروباص والشاحنات علي10 آلاف لترا من السولار سنويا بمعدل30 لترا في اليوم. وقال الوزير ان الكميات الاضافية التي سيحصل عليها المواطن لم يتحدد سعرها بعد مشيرا الي ان كل اسرة سوف تستحق الدعم علي سيارة واحدة فقط وسوف يتم تحديدها من خلال بيانات الرقم القومي ورخصة السيارة. وطالب كمال المزارعين والصيادين والتوك توك واصحاب المهن المختلفة بضرورة استخراج رخص حتي يتم توفير قاعدة بيانات فعلية ليحصلوا علي السولار بأسعار مدعمة, وكشف الوزير عن قيام وزير الصناعة بتحديد الصناعات التي تستحق الدعم حتي يتم الحفاظ علي حصتها بما لا يؤثر علي المواطن العادي, مؤكدا ان الدعم الموجه للصناعات الكثيفة الاستهلاك تم تحريرة نهائيا خاصة ان بعض هذة الصناعات تصدر للخارج وتحقق ارباحا تصل الي150%. واكد كمال ان صندوق النقد الدولي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بسياسة ترشيد الدعم التي سوف تنتهجها الحكومة الحالية والتي وصفها بانها الحل الوحيد لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي وصل الي130 مليار جنيه وتقليل مبلغ دعم المواد البترولية الذي سيصل وحدة الي120 مليار جنيه, مشيرا إلي ان هذا الرقم يصل الي20% فقط من المواطنين وإلي مافيا السوق السوداء الذين نشطوا عقب ثورة يناير مستغلين الضعف الأمني في البلاد هذا بالإضافة الي سيارات السفارات والهيئات الدبلوماسية واليخوت وسيارات المدارس الخاصة التي تحصل ما يزيد علي2000 جنيه من كل طالب مشيرا إلي ان موازنة الدولة تتحمل سنويا50 مليار جنيه دعما للسولار ونعلم جيدا انه لا يذهب كله لمستحقيه. وقال المهندس أسامة كمال, وزير البترول والثروة المعدنية, إن مصر استوردت منتجات بترولية بقيمة50 مليار جنيه خلال ال8 أشهر الماضية, وأضاف ان دعم أنبوبة البوتاجاز يصل إلي20 مليار جنيه سنويا, مشيرا إلي أن8 ملايين أسرة مصرية مازالت تستخدم أسطوانات الغاز, لكنها للأسف لا تستفيد منه, حيث لا يصل الدعم للمستحقين الحقيقيين بل يذهب للسوق السوداء. وقال الوزير ان قيمة الدعم الحكومي للمحروقات وصل الي115 مليار دولار يستحوذ منهما البوتاجاز علي20 مليار جنيه, والسولار يصل إلي50 مليار جنيه, مقارنة بموازنة التعليم والصحة والتموين والتي تصل إلي70 مليار جنيه أي يوازي دعم السولار والبوتاجاز فقط, حيث لابد أن يتم توجيه الدعم لقطاعات مختلفة تعود بالفائد, مؤكدا ان عشرات المليارات من الجنيهات يحصل عليها غير المستحقين, وقد حان الوقت لتوجيه هذه المليارات الي قطاعات اخري مثل الصحة والتعليم ورصف الطرق وانشاء بنية اساسية للقري الفقيره ودعم المواطن الفقيرة الذي يعيش علي معاش التضامن الاجتماعي ولا يكفية لسد جوعه, مشيرا الي ان دعم هذه القطاعات سيمثل نهضة حقيقية لمصر وسيخدم القاعدة العريضة من المواطنين.
