بخروج بنزين95 من منظومة دعم المواد البترولية وتوفير55 مليون جنيه لميزانية الدولة, فقد بدأ العد التنازلي لتفعيل خطة وزارة البترول لترشيد الدعم وتقنينه حتي يصل الي مستحقيه الحقيقيين. وعلمت الأهرام أن وزارة البترول تنتظر ردود أفعال المواطنين والتي سيتم علي أساسها تحديد الجدول الزمني لتطبيق نظام الكروت الذكية الذي سيحدد الكمية التي ستحصل عليها كل سيارة, وكشف الوزير عن وجود مجموعة وزارية مسئولة عن اجراء حوار مجتمعي مع مختلف فئات واطياف المجتمع لرصد واستطلاع آرائهم حول احتياجاتهم الفعلية من المواد البترولية وتحديد الجدول الزمني المناسب لانطلاق مشروع تحديد وترشيد الدعم. وفي تصريح للمهندس اسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية للأهرام, أكد أنه لا نية لدي الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات وان الدراسات الخاصة بتقنين الدعم وترشيده لم تنته بعد ولكن هناك بعض ملامح شبة محددة سيجري حولها حوار مجتمعي قبل الشروع في تطبيقها, حيث يحصل كل صاحب سيارة علي نحو5 لترات بنزين يوميا بمعدل1800 لتر في السنة وذلك من خلال كارت ذكي يحملة المواطن يماثل كارت الفيزا, واضاف ان هذا النظام سيوفر30% من استهلاك البنزين واكثر من25 مليار جنيه كما ستحصل سيارات الميكروباص والشاحنات علي10 آلاف لترا من السولار سنويا بمعدل30 لترا في اليوم. وقال الوزير ان الكميات الاضافية التي سيحصل عليها المواطن لم يتحدد سعرها بعد مشيرا الي ان كل اسرة سوف تستحق الدعم علي سيارة واحدة فقط وسوف يتم تحديدها من خلال بيانات الرقم القومي ورخصة السيارة. وطالب كمال المزارعين والصيادين والتوك توك واصحاب المهن المختلفة بضرورة استخراج رخص حتي يتم توفير قاعدة بيانات فعلية ليحصلوا علي السولار بأسعار مدعمة, وكشف الوزير عن قيام وزير الصناعة بتحديد الصناعات التي تستحق الدعم حتي يتم الحفاظ علي حصتها بما لا يؤثر علي المواطن العادي, مؤكدا ان الدعم الموجه للصناعات الكثيفة الاستهلاك تم تحريرة نهائيا خاصة ان بعض هذة الصناعات تصدر للخارج وتحقق ارباحا تصل الي150%. واكد كمال ان صندوق النقد الدولي ليس له علاقة من قريب أو بعيد بسياسة ترشيد الدعم التي سوف تنتهجها الحكومة الحالية والتي وصفها بانها الحل الوحيد لسد عجز الموازنة العامة للدولة والذي وصل الي130 مليار جنيه وتقليل مبلغ دعم المواد البترولية الذي سيصل وحدة الي120 مليار جنيه, مشيرا إلي ان هذا الرقم يصل الي20% فقط من المواطنين وإلي مافيا السوق السوداء الذين نشطوا عقب ثورة يناير مستغلين الضعف الأمني في البلاد هذا بالإضافة الي سيارات السفارات والهيئات الدبلوماسية واليخوت وسيارات المدارس الخاصة التي تحصل ما يزيد علي2000 جنيه من كل طالب مشيرا إلي ان موازنة الدولة تتحمل سنويا50 مليار جنيه دعما للسولار ونعلم جيدا انه لا يذهب كله لمستحقيه. وقال المهندس أسامة كمال, وزير البترول والثروة المعدنية, إن مصر استوردت منتجات بترولية بقيمة50 مليار جنيه خلال ال8 أشهر الماضية, وأضاف ان دعم أنبوبة البوتاجاز يصل إلي20 مليار جنيه سنويا, مشيرا إلي أن8 ملايين أسرة مصرية مازالت تستخدم أسطوانات الغاز, لكنها للأسف لا تستفيد منه, حيث لا يصل الدعم للمستحقين الحقيقيين بل يذهب للسوق السوداء. وقال الوزير ان قيمة الدعم الحكومي للمحروقات وصل الي115 مليار دولار يستحوذ منهما البوتاجاز علي20 مليار جنيه, والسولار يصل إلي50 مليار جنيه, مقارنة بموازنة التعليم والصحة والتموين والتي تصل إلي70 مليار جنيه أي يوازي دعم السولار والبوتاجاز فقط, حيث لابد أن يتم توجيه الدعم لقطاعات مختلفة تعود بالفائد, مؤكدا ان عشرات المليارات من الجنيهات يحصل عليها غير المستحقين, وقد حان الوقت لتوجيه هذه المليارات الي قطاعات اخري مثل الصحة والتعليم ورصف الطرق وانشاء بنية اساسية للقري الفقيره ودعم المواطن الفقيرة الذي يعيش علي معاش التضامن الاجتماعي ولا يكفية لسد جوعه, مشيرا الي ان دعم هذه القطاعات سيمثل نهضة حقيقية لمصر وسيخدم القاعدة العريضة من المواطنين.
