سوف تجدونني دائما إلي جانبكم.. حافظا لعهدي معكم.. منحازا لقضاياكم وحقوقكم ومصالحكم.. ومتصديا لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق.. هكذا خاطب الرئيس حسني مبارك أمس عمال مصر طليعة بناة هذا الوطن, والآخذين بزمامه نحو التقدم والازدهار. لم يكن اللقاء بين قائد مصر وعمالها سوي حلقة من حلقات العلاقة العميقة التي جمعت بينهما علي مدي السنوات, وأظهرت إلي أي مدي يرتبط القائد بأبنائه العمال وينحاز إليهم, وكيف ترجم العمال حبهم للرئيس إلي عمل وإنتاج وتأييد لكل خطواته من أجل رفعة هذا البلد وأبنائه. كان الرئيس حاسما في وقوفه إلي جانب عمال مصر وتوفير الضمانات القانونية للحفاظ علي حقوقهم, ومساعدتهم علي تحمل تبعات الحياة ومواجهة غلاء الأسعار, مؤكدا أن الأجور والرواتب زادت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر مما وعد برنامجه الانتخابي بتحقيقه في ست سنوات. ولفت الرئيس الانتباه إلي أن الأجور زادت عاما بعد عام, ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار, وإنما بجهود مستمرة لرفع الإنتاجية. وقد كان الرئيس صادقا وأمينا عندما قال: إن أي مراجعة لهياكل الأجور لابد أن تعي العلاقات الأساسية بين الأجور والإنتاجية, وإلا فإن أي زيادة غير واقعية في الأجور لا تعكس مستوي الإنتاجية ستؤدي إلي تراجع قدرتنا التنافسية. إن هدف الدولة, كما قال الرئيس, هو التطوير الحقيقي لأوضاع العمل وليس الحلول الوقتية. هدفها هو حصول العامل علي أجور مجزية تشهد ارتفاعا حقيقيا عاما بعد عام, ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد, وتأمين من البطالة لحين عودته للعمل. ومع ذلك فإن الرئيس كان قد أصدر قبيل أيام أوامره إلي الحكومة بأن تكون العلاوة الاجتماعية10%, أي أن الرئيس في الوقت الذي يعمل علي أن تعالج الحكومة بأسلوب علمي قضية الأجور, فإنه لم يدخر جهدا في العمل علي دعم قدرة العمال المالية, ومساعدتهم علي مواجهة صعوبات الحياة. وفي كل الأحوال فإن التحسن الحقيقي لأجور ورواتب العمال والموظفين لن يتأتي إلا بزيادة الإنتاجية والتصدير, وتدفق الاستثمارات, أي بتقدم ونمو الاقتصاد المصري, وليس بزيادة في الرواتب والأجور لا تصمد أمام غلاء الأسعار, وتقلبات الأسواق.