كانت سيمفونية من الحب والوطنية، والولاء الصادق لزعيم مصر وقائدها، الرئيس حسني مبارك. لحظات خفقت فيها قلوب الملايين، وهم يتابعون وقائع الاحتفال بعيد العمال، سواء في قاعة المؤتمرات أو عبر شاشات التليفزيون، في أول لقاء مباشر بين الرئيس وأبناء شعبه الوفي، بعد أن منّ الله عليه بتمام الشفاء. لم يتمالك البعض نفسه، فاغرورقت عيناه بالدموع، وسط عاصفة من التصفيق والدعاء لقائد مصر وربان سفينتها، في مشهد لا يعرفه شعب آخر، سوي شعب مصر، وهو يستقبل بالحب والعرفان قائده وباني نهضته. مبارك، كان قدره أن تكون حياته كلها من أجل رفعة أبناء شعبه، ومن أجل عزة بلاده وكبريائها، وقد حمله للسماء وهو يقود أسراب أعز وأغلي الانتصارات في السادس من أكتوبر. لا أبالغ أيضاً عندما أقول أن علامات التأثر قد بدت واضحة علي وجه الرئيس مبارك، وهو يلوح بيديه ليرد التحية للملايين التي أحبته، والتي تتجدد ثقتها في أنه الوحيد القادر علي أن يحقق لها كل طموحاتها وأمانيها في حياة كريمة. لحظة وفاء وعرفان لزعيم مصر، الذي استطاع عبر سنوات حكمه أن يقيم علاقة من نوع خاص مع كل فرد من أبناء شعبه. كم مرة تدخل فيها الرئيس مبارك لحماية هؤلاء البسطاء، الذين يشكلون القاعدة العريضة لشعب مصر. وكان الاقتراب من هؤلاء خطاً أحمر أمام كل الحكومات، التي تولت المسئولية. وكان سؤال الرئيس الدائم- عند عرض أي مشروع قانون، أو اجراء جديد تنوي الحكومة اتخاذه- هو: هل هناك أي تأثير لذلك علي محدودي الدخل؟! كم مرة رفض الرئيس قرارات للحكومة، لأنها تمس هؤلاء الذين كانوا دائماً موضع اهتمامه ورعايته، وأصبح انحيازه الدائم لحقوقهم إحدي الركائز الأساسية لحكمه. وقد عبر الرئيس مبارك عن هذا الانحياز بقوله لعمال مصر.. »سوف تجدونني دائماً إلي جانبكم.. حافظا لعهدي معكم.. منحازا لقضاياكم وحقوقكم ومصالحكم، ومتصديا لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق«.
لقاء الرئيس مع عمال مصر، جاء يحمل اشارة عرفان وتقدير لشعب مصر من خلال عماله، وفي أول نشاط يمارسه الرئيس، بعد سلسلة طويلة من اللقاءات السياسية التي عقدها مع العديد من قادة العالم، عقب عودته- بسلامة الله- إلي شرم الشيخ. ورغم فترة غياب الرئيس كانت مشاكل عمال مصر ومطالبهم ومناقشاتهم وحواراتهم، وحتي اعتصاماتهم محل اهتمامه ومتابعته الدقيقة، والتي كشفت عنها توجيهاته وتكليفاته للحكومة، والتي يمكن رصدها في النقاط التالية: ضرورة المراجعة الدقيقة لكل التشريعات الحاكمة للعلاقة بين العمال وأرباب الأعمال، بما يحقق عدالة وتوازن هذه العلاقة وتفعيل الرقابة عليها، والتزام الشركات بمسئوليتها الاجتماعية. ضرورة الإسراع في إنجاز التشريعات، التي تحقق الزيادة المطلوبة في النشاط الاقتصادي، وتسمح بالمزيد من الاستثمار وفرص العمل، مع توفير الضمانات القانونية للحفاظ علي حقوق العاملين، وإعطاء الأولوية لسداد مستحقاتهم دون مماطلة أو ابطاء. استمرار كل الجهود لرفع انتاجية العمال، وأن تواكبها جهود موازية للسيطرة علي غلاء الأسعار. تخصيص نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة لإعادة تأهيل وتدريب العمالة، والارتقاء بقدرتهم التنافسية. سرعة إقرار القانون الجديد للتأمينات والمعاشات، والذي يؤدي لرفع معاشات 7.2 مليون مواطن، وتزداد حتي تصل إلي 003٪ لأدني معاش يصرف اليوم. تأمين العمالة ضد البطالة، وصرف إعانة للبطالة وتبسيط اجراءاتها وشروطها، في اطار حساب شخصي يحمي العامل من البطالة، ويؤول إليه رصيده غير المستخدم عند التقاعد. ليس من قبيل الطموح المشروع، وليس من قبيل الأمل أو التمني، أن تصبح مصر واحدة من الاقتصاديات البازغة، وقد حققت بالفعل معدلات غير مسبوقة للنمو، وصلت إلي 7.2٪ غير انها عادت للتباطؤ بسبب الأزمة العالمية، ويتوقع اتجاهها المتصاعد للنمو مرة أخري، لتصل إلي أكثر من 5.5٪. حقيقة أكدها الرئيس مبارك، غير أنه طالب الحكومة بضرورة انعكاسها علي حياة المواطن المصري ومستوي معيشته، وقال إن المواطن المصري هو المستفيد الأول من النمو الاقتصادي، ولابد أن تصل إليه ثماره وعوائده، وذلك من خلال المزيد من الاستثمار والنمو والتشغيل، وعدالة توزيع المناطق الصناعية والتجارية وفرص العمل. توجيه 8 مليارات جنيه لقطاعات الانتاج والخدمات والبنية الأساسية، وتكليف الحكومة باجتذاب استثمارات مصرية خاصة وعامة، واستثمارات عربية وأجنبية، لا تقل سنوياً عن 42٪ من الناتج الاجمالي المحلي، توفر ما لا يقل عن مليون فرصة عمل جديدة، عاماً بعد عام. تنفيذ خطة محددة لمضاعفة صادراتنا غير البترولية، خلال السنوات الأربع القادمة، لتصل إلي 002 مليار جنيه عام 3102. الارتقاء بأوضاع الأسر الفقيرة، ليس بالإعانات أو الضمان الاجتماعي أو الدعم فحسب، وإنما بمساعدتهم علي الارتقاء بأوضاعهم، والخروج من دائرة الفقر، وتوسيع شبكة الضمان لتغطي نصف مليون أسرة جديدة. تطوير الرعاية الصحية، وتدبير الموارد المطلوبة لمشروع قانون التأمين الصحي، يتحملها القادرون. تصحيح الأسلوب الحالي للدعم، بهدف وصوله لمستحقيه بأساليب متطورة، تتيح للأسر اختيار السلع المدعمة وفق احتياجاتها، وتحمي دخل الأسرة من تقلبات الأسعار. جدد الرئيس التزامه وتمسكه باستكمال عملية الاصلاح السياسي، التي ترسخ دعائم الديمقراطية، وتدعم دور البرلمان والأحزاب، وتعزز استقلال القضاء، وتنأي بالدين عن السياسة. حذر الرئيس مبارك من الفارق الكبير بين التغيير والفوضي، وبين التحرك المدروس والهرولة غير المحسوبة العواقب، أو لمن يتجاهل ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية عام 5002، وما يتعين أن يتوافر للدساتير من ثبات. أكد الرئيس أن الشعب هو الحكم، وكلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع، وأن رفع الشعارات أو المزايدة لا تكفي لكسب ثقة الناخبين. ولأن الحرية والحراك السياسي هي ثمار غرسها الرئيس مبارك، كانت دعوة الرئيس لأصحاب الحناجر، ومن يتخفون وراء الميكروفونات بشعارات جوفاء ومزايدة رخيصة، بضرورة النزول للشارع والاستجابة لطموحات الناس البسطاء، وطرح سياساتهم ومواقفهم، ليبقي الاختيار الحر لشعب مصر في انتخابات حرة ونزيهة.
حب صادق حمله دعاء عمال مصر، بأن يديم الله نعمة الصحة والعمر المديد علي الرئيس مبارك، الذي خاض مع أبناء شعبه معارك وتحديات كثيرة، صادفت سفينة مصر، وهي تعبر بسلام إلي بر الأمان، وسط الأنواء والأمواج العاتية. مشهد لا يتكرر إلا في لقاءات الرئيس مع أبناء شعبه، وقد تباري كل واحد منهم بأن يقول علي الملأ رسالة حب وعرفان للزعيم والقائد، يجدد فيها العهد والولاء. مشهد يؤكد من جديد مدي التلاحم بين الشعب وقائده، وهو يحقق له كل يوم نصراً جديداً، يعلي هامة الوطن، ويرفع رايته خفاقة عالية. عمال مصر قاطعوا خطاب الرئيس مبارك 12 مرة... بعضهم ارتجل أبياتاً من الشعر وكلمات زجل عفوية، شكلت كلها قصيدة حب ودعاء لله تعالي، بأن يديم نعمة الصحة علي قائدهم وربان سفينتهم. وكانت كلمات القائد لعمال مصر في عيدهم، تحمل العديد من المعاني، وتجسد كلها حقيقة ما تعيشه مصر اليوم من اصلاحات، وعزمها الصادق الأمين علي أن تكمل المسيرة، وتحقق طموحات شعب يدرك إنها ليست مستحيلة. كلمات تشكل كلها محاور مهمة للعمل الوطني، خلال الشهور القليلة المقبلة، وحتي موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
