التكامل الاقتصادي والأمن في مواجهة التوتر المتزايد في المنطقة قضيتان أساسيتان تصدرتا جدول أعمال القمة ال33 لزعماء مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة أمس. كما ركزت القمة علي تعزيز وتوثيق عري الوحدة الخليجية وتدعيم القوة الخليجية في مجالات العمل الخليجي المشترك خصوصا في الميادين السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والثقافية واستكمال متطلبات المواطنة الخليجية الكاملة. كما ناقشت القمة علي مدي اليومين الماضيين أيضا كل القضايا الراهنة في المنطقة سواء الأزمة السورية, ودعم الشعب السوري وتحقيق تطلعاته, ودعم اليمن للخروج من أزمته والتدخلات الايرانية. وجاءت هذه القمة وسط ظروف اقليمية وعربية ودولية بالغة الحساسية والدقة. كما جاءت تلك القمة في ظل تطورات ومستجدات متلاحقة تشهدها الساحتان الاقليمية والدولية والتي تتطلب من دول المنطقة تكثيف جهودها لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة وما تتضمنه من تحديات كبيرة وبالشكل الذي يعزز منظومة التعاون لدول الخليج العربية تحقيقا لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للانتقال من مرحلة التعاون إلي مرحلة الاتحاد بما يحقق تطلعات وآمال الشعوب الخليجية في المزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار. ولاشك أن القمة ستسهم في تحقيق المزيد من الانجازات علي صعيد تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وأن هذه المسيرة تواصل تقدمها بخطي ثابتة وعزيمة قوية نحو بلوغ درجات أعلي من التكامل والتنسيق بين دول المجلس. لقد كان قيام مجلس التعاون بداية تاريخية, أحيت طموحات مواطني دول المجلس نحو غد أفضل, وقدمت مثالا جديرا بالتأمل للتعامل الناضج في العالم العربي الذي يموج بتغيرات وتقلبات عدة. وسيواصل المجلس مسيرته الناجحة صفا واحدا كالبنيان المرصوص للتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه دوله.
