النواب الشورى يؤكدون أهمية الاستقرار وبناء المؤسسات

توافد عدد من النواب المعينين في مجلس الشوري علي لجنة استقبال الأعضاء بالأمانة العامة للمجلس لاستخرج بطاقة العضوية‏,‏ وتسجيل بياناتهم الشخصية في الاستمارات المعدة لذلك‏.‏ وتقديم إقرار الذمة المالية وقد قامت الأمانة العامة للمجلس بتشكيل لجنة الاستقبال برئاسة الدكتور محمد وجدي, مدير مركز معلومات الشوري, حيث تقوم اللجنة باستقبال العضو الجديد والتحقق من شخصيته عن طريق مطابقة الاسم في بطاقة الرقم القومي بالاسم الموجود في قرار رئيس الجمهورية بتعيين90 نائبا, ليستكمل بذلك المجلس عدده الدستوري وهو270 نائبا.
وتقوم اللجنة بتقديم الاستمارات الخاصة بالبيانات الشخصية والتعرف علي رغباته في اللجان البرلمانية التي يريد الانضمام إليها, وكيفية المعاملة المالية للمكافأة التي يحصل عليها من العضوية, سواء عن طريق التعامل المباشر مع خزينة المجلس أو تحويل المستحقات المالية إلي البنك, كما يتم تسليم العضو حقيبة جلدية بداخلها الدستور واللائحة الداخلية وقانون مجلس الشوري. ومن المقرر دعوة مجلس الشوري للانعقاد الأسبوع المقبل بكامل عضويته, ليمارس دوره التشريعي المؤقت طبقا لأحكام الدستور الجديد, لحين تشكيل مجلس النواب( الشعب سابقا) عن طريق الانتخاب الحر المباشر في غضون شهرين من إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء علي الدستور ونشره بالجريدة الرسمية, وسوف يقوم مجلس الشوري بالمهام التشريعية بمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي علي أساسه ستجري انتخابات مجلس النواب المقبل, ثم يرسل المجلس المشروع قبل إقراره للمحكمة الدستورية للتحقق من دستوريته قبل إقراره نهائيا, طبقا لأحكام الدستور الجديد.
وأكد عدد من النواب المعينين أن الشعب قد عبر عن رأيه في الاستفتاء علي الدستور الذي سيدعم الاستقرار ويعطي فرصة الانطلاق لإعادة بناء مؤسسات الدولة.
وفي البداية, يقول طارق الملط, النائب الجديد وممثل حزب الوسط, إن المرحلة الحالية خطيرة جدا, خاصة بعد الصلاحيات التشريعية واستقبال مشروعات القوانين التي تحملها الحكومة, خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية, وقانون مجلس النواب, وحق التظاهر السلمي, فهي خطوة إيجابية علي بداية الإصلاح السياسي والديمقراطي.
وأشار النائب علي فريج, رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة عن شمال سيناء, إلي أن اختيار الرئيس محمد مرسي لأعضاء مجلس الشوري ال90 خطوة مهمة مع بداية فصل تشريعي جديد لمجلس الشوري, بعد الصلاحيات التشريعية بالدستور الجديد.
وحث النائب كل القوي والتيارات السياسية علي نبذ الخلافات وتوحيد الصفوف, للعبور بمصر إلي المستقبل, كما طالب بتمليك المصريين دون غيرهم الأراضي في سيناء.
وأكد النائب طلعت رميح, عضو نقابة الصحفيين والقيادي بحزب العمل سابقا, أن الدستور الجديد جاء معبرا عن كل التيارات السياسية, وطالب القوي والأحزاب بتوحيد الصفوف لمواجهة التكتلات الأجنبية, لافتا إلي أن مصر تواجه في المرحلة الحالية صراعات خطيرة, باعتبارها قلب الأمة العربية, مؤكدا ضرورة تفويت الفرصة علي المتربصين بمصر واستقرارها.
ودعا العضو د. عصام العريان, نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, الأحزاب إلي الدخول في حوار وطني, ونبذ الخلافات والصراعات السياسية.. وقال العريان: نحن نحترم إرادة الشعب الذي وقف8 مرات متتالية دون كلل أمام صناديق الاقتراع, ونحن نشكره علي المشاركة وضرب المثل في الحراك الديمقراطي.
وأضاف العضو ممدوح رمزي أن عمله الأساسي في المجلس سيتركز علي تفعيل الدور التشريعي لمجلس الشوري, وأنه سيتقدم باقتراح لتعديل المواد الخلافية في الدستور, تنفيذا للوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية علي نفسه أمام ممثلي القوي السياسية والحزبية, لأن مثل هذا التعديل يمكن أن يؤدي إلي تحقيق توافق أعلي في المجتمع.
وطالب النائب رامي لكح, رئيس حزب الإصلاح والتنمية بضرورة التقاء جميع القوي السياسية مع الرئيس محمد مرسي, للاتفاق علي تعديل بعض المواد الخلافية في الدستور الجديد, من أجل توحيد الصفوف لبناء مصر الحديثة, مشيرا إلي أن هناك عوارا دستوريا في الدستور الجديد, مؤكدا ضرورة تعديل تلك المواد الخلافية.