بدأ أعضاء مجلس الشورى المعينين في التوجه إلى مقر المجلس منذ العاشرة صباح الأحد، لاستخراج كارنيهات العضوية رغم عدم وصول قرار تعيينهم من رئاسة الجمهورية حتى الثالثة عصرا، مما دفع المجلس إلى الاكتفاء بتسجيل بيانات الأعضاء في الاستمارات فقط. وتقدم إلى المجلس لملء استمارة العضوية كل من عصام العريان ورامى لكح و9 من أعضاء حزب الوسط وهم طارق الملط ومحمد عبد اللطيف وخالد قريطم وعمرو فاروق ويمان قنديل وعصام شبل وحسين زايد ويحيى ابو الحسن وعاطف عواد . ونيلى اميل والدكترو على حبيش وممدوح رمزى ومحمد عمران عن حزب النور وجميل حليم وكمال بشارة ة طلعت رميح وعادل عفيفى والدكتور محمد الصغير وقال طارق الملط، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إنه «آن الأوان لأن تتقدم حكومة الدكتور هشام قنديل باستقالتها وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن الحالة التي وصلت إليها البلد أصبحت صعبة ونحتاج إلى قرارات جديدة فما زالت الأيادى مرتعشة». وقال اللواء عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة، إن أبرز القوانين التي سيتقدم بها إلى مجلس الشورى باختصاصاته التشريعية الجديدة، هو مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الجنسية المصرية، لارتباطها بمباشرة الحقوق السياسية، خاصة الترشح للرئاسة وعضوية مجلسي الشعب والشورى. وقال على فريج، رئيس حزب العربى للعدل والمساواة، وممثل سيناء فى المعينين، إن أول التشريعات التي سيتقدم بها هي التشريعات الخاصة بتمكين أبناء المحافظات النائية، خاصة سيناء، من تملك الأراضي التي يزرعونها أو يقيمون عليها مشروعات أو بنوا عليها منازل لهم، وكذلك تشريعات تمكن أبناء القبائل من الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة والقضاء. وقال طلعت رميح، العضو عن حزب العمل، إن الحالة التي تمر بها البلاد حاليا تستحق «أعلى درجة من المشاركة لا المفارقة، والتواءم السياسي بدلا من الانشقاق والتخندق». وقال سامح فوزي، أحد ممثلى الكنيسة، إنه قبل التعيين «لأن المقاطعة ليست مفيدة وهناك تشريعات مهمة يجب المشاركة في وضعها»، وأضاف «رغم تعيني إلا أننى لا أعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية بل وجهة نظرى الشخصية». وقال جميل حليم، المعين عن الكنيسة الكاثوليكية، إنه «لو رفض كل شخص التعيين فلن يكون هناك حوار مع الجهات المختلفين معها سياسيا، ولا بد من مواجهة التيار الحالي وتحديد الهدف الصحيح لنكون إيجابيين، فالرفض والانسحاب تصرف سلبي». وأضاف «حتى لو كنا أقلية فسنفرض صوتنا على تيار الأغلبية». وأكد النائب رامي لكح رئيس حزب «مصرنا» أنه ضد مقاطعة الحوار الذي دعا له رئيس الجمهورية من أجل الوفاق الوطني ومصلحة البلاد العليا. وقال إنه ضد «سياسة النعام، خاصة وأننا لا نعيش في بلد منفصل بل تحت ولاية أول رئيس مدني منتخب نعترف بشرعيته ونقر بها من أجل المصالحة الوطنية وإعلاء قيم الوطن ومصالحه». وأضاف «لكح» أنه بالرغم من اعتقاده بوجود «بعض الأخطاء» للرئيس إلا أنه أكد على أن رئيس الجمهورية وبحكم «علاقته الطيبة» به وخبرته في التعامل معه «لا يجد حرجا في تصحيح أخطائه أو يخجل من هذا من أجل تصحيح المسار» وأكد «لكح» انزعاجه من بعض التصريحات التي تخرج من بعض القوى السياسية سواء من الليبرالية أو الإسلامية، مؤكدا أن نتيجة الاستفتاء هي الآن في اللجنة العامة للانتخابات صاحب الحق الوحيد في إعلان إرادة الشعب والتحقيق في التجاوزات التي حدثت أثناء عملية الاستفتاء. و اشار الىان سبب قبوله لعضوية مجلس الشورى هو إيمانه أن مصر تحتاج في هذه المرحلة لتشريعات كثيرة أهمها قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر وتمرير اتفاقية صندوق النقد الدولي لخطورة الوضع الاقتصادي في مصر واستكمال بناء مؤسسات الدولة. ولفت الى أن مدة مجلس الشورى التي لن تزيد عن 4 اشهر كانت سببا من أسباب قبول تعيينه بالمجلس فضلا عن خطورة الوضع وأهمية المشاركة في الحوار الوطني. وكشف «لكح» عن أنه تم مناقشة قانون الانتخابات مع بعض القوى السياسية بما يسمح لإعادة التوازن مرة أخرى بين جميع التيارات السياسية ليأخذ كل تيار فرصته في التمثيل الحقيقي بالبرلمان، كما تم إجراء حوار بين هذه القوى وبين نائب رئيس الجمهورية للاتفاق على أساس هذا القانون واستكمال اجراءات الدستور، موضحا أن هناك عشرة مقترحات تقدمت بها الكنائس المصرية الثلاث هذا الأسبوع واتفقت على تقديم مذكرة واحدة من الكنائس مجتمعة بعد مناقشتها الأربعاء القادم فيما يخص بعض التعديلات الدستورية التي تطالب بها الكنائس على أن تصدر وثيقة دستورية بهذا التعديلات ويقرها الرئيس ويوقع عليها حزب الأغلبية الذي سيقوم بتنفيذ إجراءاتها في البرلمان، موضحا أن هناك 15 مادة تقريبا تم الاتفاق بين الكنائس على تعديلها ليس من بينها ما يخص الشريعة الإسلامية. ووصف الدكتور عصام العريان، نائب حزب الحرية و العدالة، عقب إنهاء إجراءات العضوية نتيجة الاستفتاء على الدستور بأنها «لم تحدث في دساتير العالم» على حد قوله، مضيفًا «إننا تخطينا النسب العالمية التي لم تتعد 60%»، حسبما زعم. وشدد «العريان» على ضرورة «احترام إرادة الشعب الذي وقف ثماني مرات متتالية في انتخابات واستفتاءات دون تعب»، معربا عن شكره لهذا الشعب الذي حرص على أداء دوره فى المشاركة بإيجابية في الانتخابات والاستفتاءات». ورفض «العريان» إطلاق وصف القوى السياسية على بعض السياسيين. وقال إن هناك «أحزابًا سياسية» هي المنوط بها التعبير عن المنتمين لها باعتبارهم جزءا من النظام السياسى للدولة. ودعى «العريان» الأحزاب إلى حوار وطني لنبذ الصراعات والخلافات والاتجاه الى المستقبل.
