بدأت مصلحة الرقابة علي الصادرات والواردات تطبيق قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم859 لسنه2012 بتعديل اللائحه التنفيذيه لقانون الاستيراد والتصدير, وذلك لإنهاء حالة الجدل حول فترات الصلاحية الواجب توافرها للسماح بدخول السلع الغذائية والتي يتراوح حدها الأدني بين7 أيام و21 يوما علي الاقل. وحول هذا القرار اشار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة إلي ان الفترة الاخيرة شهدت جدلا حول السماح بدخول سلع منتهية الصلاحية, وهو أمر غير صحيح لان عمليات الاستيراد تحكمها ضوابط ومعايير نظمها القانون وألزم بتنفيذها17 جهة رقابية في الدولة تضم العديد من الوزارات مثل المالية والصحة والزراعة والكهرباء والصناعة والتجارة الخارجية. واوضح ان هذا الجدل راجع لإلغائه العمل بقرار وزير الصناعة لعام2006 والذي ينص علي السماح بدخول السلع الغذائية وفق مجموعة من الضوابط تتعلق بتاريخ صلاحيتها للاستهلاك بما يضمن تسويقها واستهلاكها قبل انتهاء فترة صلاحيتها, وللاسف كان هناك بعض العوار بالقرار راجع لعدم توضيحه كيفية احتساب هذه الفترة الزمنية وهل تبدأ من تاريخ تقديم الشهادة الجمركية ام من تاريخ الافراج النهائي عن السلع, وتحديد هذا التاريخ مهم خاصة ان بعض السلع الغذائية كان يسمح بدخولها قبل انقضاء صلاحيتها بأيام قليلة مثل منتجات الالبان. وقال الوزير ان هذا الجدل تزايد مع اصدار القضاء الإداري حكما بتعطيل العمل بهذا القرار الوزاري, وهو ما رأت معه الوزارة احتراما للقضاء ان تلغي القرار بالكامل وتصدر قرارا جديدا لإزالة هذا اللبس, بحيث يتم حساب المدة المسموح بها قبل انقضاء الصلاحية من تاريخ الافراج النهائي عن السلع وهو ما يصب في النهاية لصالح المستهلك. من ناحية اخري كشف حاتم صالح عن جهود مكثفة لفتح المزيد من الأسواق أمام صادراتنا السلعية بجانب تعزيز تنافسيتها في اسواقنا الرئيسية خاصة تركيا والاتحاد الأوروبي واللتين وافقتا علي اجراء مفاوضات لمنح المزيد من التيسيرات لمصر في ملف الصادرات الزراعية والصناعات الغذائية, بما يضمن دخول صادراتنا لاسواقهما بتخفيضات جمركية كبيرة. وحول تلك الجهود أكد الدكتور علاء البهي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية قدرة قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية علي تحقيق نمو كبير في حجم الصادرات والاستثمارات الجديدة بفضل تلك الخطوات والتي ستعزز من تنافسيتنا في الاسواق الخارجية. وقال ان الحكومة يجب ان تتدخل ايضا لحل مشكلاتنا في الاسواق الرئيسية الاخري خاصة العراق, حيث توقفت صادراتنا من الالبان ومنتجات الجبن للعراق بسبب صدور قرار من عدة اسابيع بوقف استيراد تلك المنتجات من مصر تحت دعوي اصابة الماشية المصرية بمرض الحمي القلاعية, ورغم حصولنا علي شهادات من أكبر المؤسسات العالمية المختصة في مجال التحاليل ومطابقة المواصفات القياسية تفيد خلو منتجاتنا من اي اثار للحمي القلاعية, الا ان المشكلة لا تزال قائمة وهو الامر الذي يتطلب تدخل الحكومة ودعمنا سياسيا لحل المشكلة. واشار إلي أن السوق العراقية من الأسواق الرئيسية لمصر فهي تشهد طفرة في حجم صادراتنا خاصة الغذائية والتي تجاوزت حاجز المليار ومائة مليون جنيه, ومع ذلك فهذا الرقم مازال اقل من الطلب المتاح بالسوق العراقية وقدرة المصدرين المصريين. واكد أحمد صقر سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسكندرية ضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء شخصيا لحل هذه المشكلة, مشددا علي وجود عراقيل إدارية من قبل الجانب العراقي تمنع دخول منتجات الالبان المصرية, علي الرغم من ان هذه المنتجات لا يدخل في تصنيعها ألبان منتجة محليا علي وجه الاطلاق وانما يتم تصنيعها بالكامل من البان مجففة مستوردة من الخارج. من جانبه نفي د. منير مسعود عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية توقف عجلة الانتاج والتصدير فيما يخص الصناعات الغذائية في مصر خلال الفترة الماضية مدللا علي هذا بأن المستهلك المصري لم يشعر بوجود أي نقص أو عدم توافر أي منتج غذائي في السوق. واشار الي ان الفترة المقبلة تستلزم فتح اسواق تصديرية جديدة بديلة عن الأسواق التي فقدناها بسبب ثورات الربيع العربي, مطالبا بالاهتمام اكثر بالاسواق الافريقية والعمل علي ايجاد خطوط شحن مباشرة معها لزيادة تنافسيتنا بتلك الأسواق.
