* المشروعات القومية تمثل نقلة نوعية ولابد من وضع خريطة استثمارية لتوطين الصناعة بالجنوب * نواب بالبرلمان وأساتذة جامعات: الأمل فى هيئة تنمية الصعيد ونحتاج إلى مصانع كثيفة الاستخدام لاستيعاب العمالة * دور الدولة وحده لا يكفي.. ولابد من مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار ظلت «تنمية الصعيد» مجرد جملة غير مفعلة لسنوات عديدة بشكل جدي علي أرض الواقع، حيث كانت محافظات الصعيد محرومة من مختلف مظاهر التنمية طيلة 30 عاما، عانت خلالها التهميش والإهمال، بعدما تركزت التنمية في محافظات الوجه البحري والقاهرة ..ومحافظات الصعيد التي يبلغ عددها 10 محافظات يسكنها 35 مليون نسمة تقريبا يمثلون نحو 29٫7% من إجمالي سكان مصر، شعروا بجهود الدولة والإرادة السياسية والرغبة الحقيقية في التنمية في مختلف المجالات، وهو ما ظهر واضحا في افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات قومية كبري فيها، وإنشاء هيئة لتنمية الصعيد مهمتها الرئيسية وضع الإقليم في قلب التنمية، وحظيت مصر العليا علي مدي 4 سنوات باهتمام غير مسبوق، وتعددت المشروعات العملاقة الكبري فيها والتي كان آخرها أكبر مصنع للأسمنت في الشرق الأوسط بمحافظة بني سويف وقناطرأسيوط، و 12مشروعاً آخر لينطلق قطار التنمية. كيف يري أبناء الصعيد وخبراء الاقتصاد هذه الخطوات؟ وما هي التحديات التي تواجههم لتحقيق التنمية الشاملة بصعيد مصر؟ يري النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تنمية الصعيد تحتاج إلي بنية تحتية، خاصة أن شمال الصعيد يمثل خمس مساحة مصر وبه أجود أنواع الاراضي، والجهد الكبير الذي يبذل الآن فيه ستظهر آثاره في جميع المجالات، ودخول الدولة كممول رئيسي في المشروعات الرئيسية ولدينا الأمل أن تتجه الاستثمارات إلي وسط الصعيد وإلي محافظاتأسيوطوسوهاجوالمنيا، خاصة أن كل محافظة لها مميزات خاصة بها ونحتاج إلي إنشاء مصانع كثيفة الاستخدام لاستيعاب العمالة..والأمل في هيئة تنمية الصعيد التي صدر لها قانون هذا العام ويجب أن يكون لها دور أكبر يشعر به المواطنون والتوسع في المشروعات القومية التي تمثل بنية أساسية للنمو والتنمية، وافتتاح مصنع بني سويف للاسمنت بهدف للحصول علي حصة حاكمة لخلق التوازن في سوق الاسمنت والهدف الثاني والاهم هو تشجيع الاستثمار في الصعيد ومواجهة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. نمر أفريقيا ويقول النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الاسكان بالبرلمان إن تنمية الصعيد تحتل مكانة كبيرة في خطة الدولة للمرحلة القادمة، فهو لم يشهد علي مر تاريخه اهتماماً بالشكل الذي يستحقه إلا في السنوات الأربع الأخيرة، بدليل المشروعات التي تم افتتاحها فيه والتي تهدف إلي تحقيق نهضة تنموية وما نشهده حلم طال انتظاره.. ودور الدولة وحده غير كاف ولابد من مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مناطق الصعيد خاصة أن الفرص واعدة وكبيرة جدا، فالصعيد يزخر بثروات طبيعية غير محدودة ولم تستغل حتي الآن، صناعة الرخام والجرانيت لم تكن بالصعيد وكانت تنقل لمنطقة شق الثعبان بالقاهرة رغم وجود جبال منها بالصعيد، والآن حان وقت فتح مصانع في المنياوأسيوطوسوهاج لبناء صناعة تدر دخلا قوميا لمصر وتصديرها للخارج، فمصر مؤهلة لتكون نمرا إفريقيا لتصدير الرخام ليس في القارة فقط ولكن للعالم كله. وأشار الي أن إقامة مناطق صناعية وصناعات متوسطة ومتناهية الصغر هى الحل الأمثل للقضاء علي البطالة وتشغيل الشباب، خاصة أن كل محافظات الصعيد بها مساحات وأراض تصلح لإقامة هذه المشروعات وربطها بمحاور هيئة تنمية الصعيد والتي لم تقم بالدور المنتظر منها حتي الآن. وطالب النائب بضرورة وجود خريطة استثمارية لمحافظات الصعيد بحيث يكون لدينا مشروعات جاذبة للمستثمرين والعمالة والشباب وزيادة فرص الاستثمار، مؤكدا أن قانوني الاستثمار الجديد والمناطق الحرة منحا مزايا جديدة للصعيد لم نشهدها من قبل ويجب الاستفادة منهما . خريطة استثمارية وتري الدكتورة يمنى الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أن المشروعات القومية التي افتتحت بالصعيد مؤخرا تمثل نقلة نوعية لكل محافظاته التي تتمتع بثروات طبيعية واعدة من موارد زراعية وطبيعية وتعدينية وبشرية، وإذا وضعت خطة لاستغلالها ستغير شكل الصعيد بالكامل ، فمحافظة بني سويف تتمتع بالطاقة الشمسية النظيفة، ويمكن أن تكون احد مصادر تأمين الطاقة ، وأيضا قناطرأسيوط التي ستحسن استخدام المياه وتعظيم الاستغلال وتقليل الفاقد وتحسين توزيعها في الزراعة والري والاستثمار الزراعي. وأشارت إلي ضرورة وضع خريطة استثمارية للصعيد يراعي فيها مميزات كل محافظة وفق الحسابات الاقتصادية وتوطين الصناعة ، فما شهده الصعيد في السنوات الأخيرة يمثل توجها جديدا علي الأرض ونقلة نوعية في النمو الاقتصادي به، وأخيرا إنشاء مصنع الاسمنت ببني سويف التي تزخر بالحجر الجيري والرخام بدلا من نقله. وأكدت أهمية وجود رؤية استثمارية واقتصادية لتنمية الصعيد، فما ينقصنا فقط التخطيط الاستراتيجي فلماذا لا يكون لدينا خطة إستراتيجية 2030 لتنمية الصعيد يراعي فيها مجموعة من المعايير الحاكمة للتنمية والاستثمار؟ من أهمها وجود تكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة خاصة أن العمالة بالصعيد واعدة، ولكنها لا تمتلك مهارات جديدة وتحتاج إلي خطة للتدريب والتشغيل وربط احتياجات المصانع بسوق العمل والتركيز علي الموارد البشرية ورفع مستواها المهني والاهتمام بالتعليم الفني والتدريب الذي يعد عنصرا مهما جدا في التنمية . ونبهت «الحماقي» إلى أهمية الاستفادة من هيئة تنمية الصعيد التي تم إنشاؤها مؤخرا فلابد أن يكون لديها خرائط استثمارية وأخري صناعية ويكون هناك تكامل بينهما، خاصة أن الاستثمار في الصعيد لا يسير بنفس معدلات النمو الاقتصادي في الوادي ولابد أن يتم الاستفادة القصوي من قانون الاستثمار الجديد الذي منح مزايا للصعيد، ولكن مازال هناك مشاكل في التنفيذ ومازال مناخ الاستثمار في حاجة لمزيد من الفاعلية والتيسيرات. الاستثمار الاجنبي المباشر وأوضحت «الحماقي» أن القطاع الخاص يحتاج إلي جهد اكبر لجذبه وتوجيه الاهتمام للصناعات المتوسطة والصغيرة بما يتواكب مع خطة ترويجية وتسويقية للمشروعات بالصعيد وزيادة الاستثمارات المحلية والإقليمية ، وأشارت إلي أهمية وجود مشروعات إستراتيجية وخريطة أولويات واضحة ومحددة الأهداف، فكل محافظة بها مزايا يتم تعظيم استغلالها من خلال إنشاء تجمعات صناعية وحاضنات للصناعات الصغيرة، وتطوير المدارس الفنية بالتعاون مع المستثمرين . وقالت إن هناك أهمية لتفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأنه لم يتم الاستفادة منها بالشكل المأمول، فنحن نستورد من الاتحاد الأوربي ثلاثة أضعاف ما نصدره له، وأيضا يمكننا الاستفادة من الاستثمارات الأوروبية والحصول علي منح ومزايا أكثر بشرط رفع كفاءة الجهاز الإداري لاستثمار علاقاتنا الاقتصادية الدولية المتميزة و لابد من الاهتمام بالاستثمار الاجنبي المباشر الذي يحقق فقط 8 مليارات دولار، أكثر من نصفها في مجالي البترول الغاز. رؤية اقتصادية وأكد اللواء يحيي الكدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان عن محافظة أسيوط أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات الكبري في الصعيد يجسد توجه الدولة في الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع معدلات الزيادة السكانية بالصعيد إلي 2.8% فاقت المحافظات الحضرية التي تصل إلي 2.4 % وعلي أعلي مستوي، للاهتمام بالصعيد وتنميته بعد تهميشه لسنوات طويلة، وهو ما يؤكد أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد علي رأس أولوياتها، والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية اهتم اهتماما كبيرا بالصعيد وأنشأ هيئة تنمية الصعيد وقناطرأسيوط ونحو 12 مشروعا قوميا لإحداث تنمية عاجلة لمحافظات الصعيد أبرزها محطة محولات كهرباء غرب مغاغة و قناطرأسيوط الجديدة وتعد القناطر أكبر مشروع مائي علي نهر النيل بعد السد العالي، تبلغ تكلفة المشروع نحو 6 مليارات جنيه، والمجمع الصناعي العملاق بأسيوط والذي يضم 3 مصانع كبري للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت ومشروع الطاقة الشمسية بأسوان وكوبري جرجا بسوهاج وآخرها أكبر مصنع للأسمنت في الشرق الأوسط بمحافظة بني سويف، وأيضا من أهم المشروعات الكبري مشروع محطة كهرباء بني سويف وهي الأكبر من نوعها عالميا والتي افتتحها الرئيس ضمن افتتاح أكبر 3 محطات في الشرق الأوسط وإفريقيا لتوليد الكهرباء. وأضاف أن محافظات الصعيد تحتاج الي رؤية اقتصادية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية ،فنحن نحتاج إلي إنشاء ميناء علي البحر الأحمر وطريق سريع 180 كيلومترا لتغيير نمط الحياة في محافظات الصعيد ويمنع الهجرة للقاهرة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب، فالموارد الطبيعية في الصحراء الشرقية والغربية مليئة بالمعادن والأراضي الصالحة للزراعة واستغلال الظهير الصحراوي بالتعمير، لأن التكدس السكاني بالصعيد أصبح خانقا للغاية والمدن أصبحت مكتظة بالسكان. قرية بضائع بالصعيد واشار الكدوانى إلى إن هناك مجموعة من النقاط المهمة التي يجب أن تخضع لإعادة النظر لتنمية الصعيد خاصة أننا نضع آمالا علي هيئة تنمية الصعيد التي لم نر أي بوادر ايجابية لجهودها منذ إنشائها حتي الآن، اهمها إقامة مناطق صناعية بالصعيد وتشجيع الشركات علي الاستثمار وتوفير شبكات طرق تربط هذه المناطق الصناعية بمنافذ التسويق ومنح مزايا وحوافز للمستثمرين الذين يستهدفون الاستثمار في الصعيد، والاهتمام بالتعليم الفني لأننا لدينا خريجون أكثر من حاجة سوق العمل، وإنشاء خط سكة حديد فائق السرعة بالكهرباء للربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وأسوان مرورا بالصحراء الشرقية بجوار طريق الكريمات ليسهم في بناء مجتمعات عمرانية جديدة وكذلك الاستفادة من مطارات الأقصر وأسوان وأسيوط وإنشاء قرية بضائع بالصعيد لاستخدامها في التصدير إلي دول الخليج وإحداث تنمية اقتصادية هائلة في مختلف المجالات، من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية والصناعية والاستثمارية . الصعيد فى أرقام عززت الحكومة من حجم الاستثمارات الموجهة لتنمية محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء فى العام المالى الجديد 2018/2019. تخصيص مايزيد علي 60% من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية. استثمارات حكومية بنحو 25.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2018/2019 لتنمية محافظات الصعيد بشكل عام، وبارتفاع بلغ 20% مقارنة بالعام المالى 2017/2018 مولت الخزانة العامة نسبة 72.3% من هذه الاستثمارات بقيمة بلغت نحو 18.5 مليار جنيه تٌشكل نسبة 31% من جملة استثمارات الخزانة العامة الموزعة. تخصيص مبلغ 2 مليار و678 مليونًا و950 ألف جنيه لمصلحة الاستثمارات بمشروعى موازنتى محافظتى قناوسوهاج للسنة المالية 2018/2019، بواقع مليار و261 مليونا و300 ألف جنيه لمصلحة محافظة سوهاج، ومليار و417 مليونًا و650 ألف جنيه لمصلحة محافظة قنا.
