أنقرة وكالات الأنباء: بعد طول جدال, أقر البرلمان التركي مادتين من حزمة التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة تتضمن30 مادة تنصب في غالبيتها علي إصلاح النظام القضائي للبلاد. وشارك في جلسة التصويت علي المادة الأولي في ترتيب حزمة التعديلات وهي المادة10 المتعلقة بالانحياز الايجابي والتي تنص علي أن الإجراءات التي ستتخذ بشأن المرأة والأطفال والمعاقين ستعتبر غير مخالفة لمبدأ المساواة في الدستور,704 نواب صوت منهم633 نائبا علي التعديل مقابل اعتراض70 نائبا. وامتنع نواب حزب الشعب الجمهوري واليسار الديمقراطي والسلام الديمقراطي عن الاشتراك في عملية التصويت. كما وافق البرلمان علي المادة الثانية بالترتيب وهي المادة20 المتعلقة بتزويد المواطن بالمعلومات العائدة له في حالة الطلب. واشترك في التصويت504 نواب, صوت منهم733 نائبا لصالح التعديل مقابل اعتراض86 نائبا. وكان البرلمان عقد أولي جلساته أمس الأول للتصويت علي حزمة التعديلات الدستورية واستمرت الجلسة حتي أمس. ومن المتوقع أن تستمر مناقشة حزمة التعديلات حتي28 أبريل الجاري. وعمدت المعارضة التي تندد بهذا المشروع بحجة انه يحد من استقلال السلطة القضائية, الي تأخير مناقشته لاكثر من6 ساعات. واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المعارضة بانها تدير ظهرها للديمقراطية. وقال إن الحكومة ستخوض هذه العملية حتي النهاية, حتي لو استغرق الامر شهرا.