اقر البرلمان التركي في ساعة مبكرة من صباح امس 6 مواد من حزمة تعديلات دستورية مقدمة من الحكومة تتضمن 62 مادة اساسية و3 مواد مؤقتة تنصب في غالبيتها علي اصلاح النظام القضائي. واكد المجلس الاعلي للقضاة والمدعين العامين في تركيا انه سيواصل نضاله ضد تعديل دستوري اقره البرلمان امس بشأن تغيير تشكيل المجلس. وقال نائب رئيس المجلس »قادر اوزبك« في تصريحات عقب مصادقة البرلمان علي تعديل دستوري يقضي بزيادة عدد الاعضاء الاساسيين بالمجلس الاعلي للقضاة والمدعين العامين من 7 الي 22 عضوا وزيادة عدد اعضائه الاحتياطيين من 5 الي 21 عضوا واستمرار عضوية وزير العدل ووكيل الوزارة بالمجلس. وينظر عدد من القضاة والمعارضة الي هذا التعديل بالاضافة الي تعديل آخر بشأن زيادة عدد اعضاء المحكمة الدستورية علي انه تقويض لاستقلال القضاء. وقد شهد البرلمان في جلسته التي انتهت في ساعة مبكرة من صباح امس نقاشات حادة وجدلا شديدا وصل الي اشتباك بالايدي بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض بعد ان تساءل احد نواب حزب الشعب عن ممتلكات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وكيفية وصولها الي 2 مليار دولار خلال 8 سنوات منذ توليه رئاسة الوزراء واشار النائب الي ان مجلة ايكونوميست التركية وضعت اسم اردوغان في المرتبة الثامنة في قائمة اغني اغنياء العالم.