أنقرة- وكالات الأنباء: أقر البرلمان التركي أمس3 مواد من المواد المهمة والمثيرة للجدل من حزمة تعديلات دستورية مقدمة من الحكومة تتضمن27 مادة أساسية و3 مواد احتياطية تنصب في غالبيتها علي إصلاح النظام القضائي للبلاد. ووافق البرلمان علي المواد16 و17و18 علي التوالي في ترتيب مواد حزمة التعديلات. وشارك في التصويت علي تعديل المادة61 المتعلقة بمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية عن الجرائم التي تمس أمن الدولة والنظام الدستوري407 نواب صوت منهم337 نائبا لصالح التعديل مقابل اعتراض70 نائبا. كما وافق البرلمان علي المادة17 المتعلقة بتغيير تشكيل المحكمة الدستورية وزيادة عدد أعضائها من11 الي17 عضوا, وهي إحدي المواد التي تثير جدلا واسعا في الأوساط القضائية ومن جانب حزبي المعارضة الرئيسيين الشعب الجمهوري و الحركة القومية. وشارك في التصويت407 نواب, صوت منهم331 نائبا لصالح التعديل مقابل اعتراض69 نائبا وبطلان صوتين لنائبين تركا بطاقتيهما فارغتين وبطلان صوتين آخرين للخطأ في التصويت. وأقر البرلمان المادة18 المتعلقة بتحديد فترة عمل أعضاء المحكمة الدستورية العليا بحيث تكون12 عاما, ولا يحق انتخاب العضو بعدها مرة أخري, وشارك في التصويت405 نواب صوت منهم335 لصالح التعديل و70 ضده.