أقر غالبية الشعب التركى تعديل 26 مادة من الدستور دفعة واحدة، و ذلك وفقا للنتائج شبه النهائية للاستفتاء الذى جرى أمس فى تركيا على تعديلات اقترحها حزب العدالة و التنمية. حيث أعلنت السلطات التركية أن النتائج شبه النهائية كشفت عن موافقة 58% من الناخبين على التعديلات. و من ناحية أخرى، أكد محللون سياسيون أتراك أن إقرار هذه التعديلات يمثل اقتراعا بالثقة على حكومة حزب العدالة و التنمية قبل موعد الانتخابات العامة العام القبل. وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت أن49 مليونا و446 ألفا و269 ناخبا يحق لهم التصويت في الاستفتاء سيدلون بأصواتهم من خلال151 ألفا و546 صندوق اقتراع يعمل عليها مليون و61 ألفا و137 شخصا فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين. وكان المواطنون الأتراك في الخارج قد صوتوا في الاستفتاء علي تعديل الدستور عبر البوابات الحدودية في الثالث من أغسطس الماضي, وجري التصويت عبر ثلاث بوابات حدودية في محافظة إديرنة بشمال غرب البلاد إضافة إلي25 مركزا آخر للتصويت تم نشرها في مناطق تجمع وعبور المواطنين الأتراك في الخارج. ويجري الاستفتاء علي حزمة التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة- والتي تتضمن26 مادة تنصب علي إصلاح النظام القضائي للبلاد- في اليوم نفسه الذي يوافق الذكري الثلاثين للانقلاب العسكري بقيادة الرئيس الأسبق كنعان ايفرين في12 سبتمبر عام1980 والذي أدي إلي وضع الدستور الحالي الذي تحكم به البلاد حتي الآن والذي وضع عام.1982 ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة. وقد تحول الاستفتاء إلي معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية ومعارضيها من العلمانيين بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد. يذكر أن أحزاب المعارضة قاطعت التصويت علي التعديلات الدستورية في البرلمان, كما طعن حزب الشعب الجمهوري- حزب المعارضة الرئيسي في تركيا- عليها أمام المحكمة الدستورية للمطالبة ببطلانها, لكن المحكمة أبطلت جزئيا فقرتين من مادتين تتعلقان بتغيير بنية المحكمة ذاتها وبنية المجلس الأعلي للقضاة والمدعين العامين, كما قامت الأحزاب بحملة مضادة لحزمة التعديلات لإقناع الشعب بالتصويت ضدها. وفي سياق متصل, رفضت تركيا تقييد يدها علي طاولة المفاوضات, مؤكدة أن دول الاتحاد الأوروبي تجر قدميها, وذلك في عقب انتهاء مفاوضات حول انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.