أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أنها خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن «المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلى للبلاد زادت». وقالت فيتش فى بيان لها إن التصنيف الائتمانى لتركيا انخفض من «بى بى +» إلى »بى بي»، وأرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية «سلبية»، مما يعنى أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا.ولفتت فى بيانها بشكل خاص إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي، وتسارع وتيرة التضخم ،وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.وأشارت “فيتش” إلى أن “مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت فى الأشهر الأخيرة، وأتت أولى الإجراءات التى اتخذت بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض”.وأتى إعلان فيتش عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعد ساعات على انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب أردوغان، والذى خُصّص أساسا لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.وكانت مؤسسة موديز، قد خفضت فى وقت سابق تصنيف تركيا، معربة عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزى التركي، والتغيرات التى أعلن عنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان حول السياسة النقدية.وجاءت هذه التصنيفات المتتالية لتضرب “مصداقية” الاقتصاد التركي، وكذلك لتشكك فى جدوى تصريحات أردوغان التى جدد فيها وعده بإدخال تركيا ضمن نادى الدول العشر الأغنى فى العالم بحلول مئوية إعلان الجمهورية التركية التى أسّسها كمال أتاتورك فى 1923. من جانب آخر، أعلنت الرئاسة التركية إنهاء حالة الطوارئ السارية فى البلاد منذ منتصف يوليو عام 2016، وذلك اعتبار من يوم الأربعاء المقبل.إلا أن متحدثا أكد إمكانية فرض الطواريء مجددا «فى حالات استثنائية» لم يحددها.